أخبار وطنية تفاصيل مثيرة حول تسليم البغدادي المحمودي وإتهام لنور الدين البحيري بتسلّم مبلغ يفوق 500 ألف أورو
اعتبر بشير الصيد المسؤول عن اللاجئين الليبيين في تونس ومحامي البغدادي المحمودي رئيس الوزراء في عهد القذافي والأسير السابق -الذي وقع تسليمه في حكومة الترويكا- خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة الجماعية للدفاع عن الليبيين اللاجئين حول حقائق تسليم المحمودي، أن التسليم "المشين" للأسير البغدادي إلى جهات ليبية ليست لها صفة شرعية ولا دستورية ولا سياسية ولا عدلية –وفق تعبيره- هو بمثابة وصمة عار على المجتمع التونسي والحكومة التونسية، مشيرا انه أمر أثار استنكار العديد من الأوساط الحقوقية في العالم ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الصيد إنّ التسليم تم في إطار صفقة مشبوهة جنى خلالها نور الدين البحيري وزير العدل في حكومة الترويكا عدة منافع مادية من بينها تسلمه مبلغا ماليا طائلا من طرف البغدادي المحمودي فاق الــ500 ألف اورو وذلك من اجل أن يخرجه من سجن المرناقية ويضعه في إقامة مريحة، لكن البحيري بعد تسلمه المبلغ المذكور سارع في ترحيله بقرار من دائرة الاتهام بعد حقنه بالمخدّر.
ابتزاز وقضيّة
وفي ذات السياق أفاد الصيد أن المحمودي كشف أمام القضاء الليبي أمر الابتزاز المذكور من طرف البحيري بواسطة مساعده ومستشاره المدعو الفرجاني دغمان والذي واكبه حاتم العبيدي المستشار الأول بسجن المرناقية، وأشار الى أن المحمودي الأسير الأسبق في تونس يعاني أنواع شتى من العذاب والتعذيب في ليبيا ومهدد بإصدار حكم الإعدام دون أي موجب إدانة سوى انه كان رئيس وزراء الرئيس السابق معمر القذافي.
وفي سياق متصل قال بشير الصيد انه وقع رفع قضية ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري وذلك لتعمدهما الاحتفاظ بكل من الأسيرين المحمودي وعبد السلام أبو زنتاية ابن شقيقة القذافي، وإيداعهما بسجن المرناقية دون موجب أو مبرر كذلك تقديم شكاية ضد الفرجاني لتواطؤه في القضية.
واعتبر الصيد أن قضية تسليم المحمودي التي تعتبر غير قانونية حسب مجلة الإجراءات الجزائية ووفق الفصل 313، هي بمثابة خسارة كبيرة للحكومة التونسية السابقة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن اللاجئين الذين لم يقع تسليم أي منهم حتى في عهد النظامين السابقين للزعيم الحبيب بورقيبة والمخلوع بن علي، قائلا إن النظام الانتقالي السابق في تونس في إشارة إلى فترة حكم الترويكا هو نظام عمد إلى الاتجار ببعض الليبيين وعمد إلى التحالف مع الإرهابيين والمليشيات الليبية التي أفرزتها ما يسمى بثورة الربيع العربي الذي وصفها بربيع "عبري" وليس بعربي.
مطالبة بفكّ السراح
وفي سياق آخر وفي ذات الندوة الصحفية تدخل محمد بكار دكتور في الحقوق والعلوم الاقتصادية ورئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للاجئين مناديا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والمترشح للانتخابات الرئاسية بالتدخل العاجل لفك سراح الأسير المحتجز في تونس المدعو ميلاد عبد السلام أبو زنتاية وهو رجل أعمال بسيط لجئ إلى تونس للعمل والاستثمار لكنه سرعان ما فوجىء بسجنه قصد استفساره عن صك الضمان الذي تحصّل عليه من أطراف أجنبية لمساعدته على استثمار عمل تجاري في تونس، فعوض أن يشجع على دفع الاقتصاد في تونس نال جزاء السجن والحبس دون دواع أو مبررات وفق قوله، مشيرا الى أن أسر أبو زنتاية يعرّض المرزوقي -إن رفعت عنه حصانة رئاسة الجمهورية- إلى المؤاخذة الجزائية وفق أحكام الفصل 250 التي تمنع احتجاز الأسرى.
وفي ذات تصريحه أفاد بكار، أن محامو البغدادي المحمودي تقدموا برفع عريضة للنيابة العمومية لفتح تحقيق ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ومساعد له في قضية تسليم البغدادي مقابل فدية مالية لفائدة احد الأحزاب.
وأوضح أن العريضة تتعرض إلى مسالة إبقاء شخص وحجزه وما في ذلك من خرق للقانون، إضافة إلى عملية تعرض المحمودي إلى ابتزاز من طرف حزب سياسي في مطار طرابلس قبل تسليمه.
كما تطرق بكار إلى الحديث عن العدد الحقيقي للاجئين الليبيين في تونس والذي يقدر عددهم مابين 550 و600 لاجئ خلافا لما يقال عن انه فاق المليون، كما كشف عن عدد الأسرى الليبيين المحتجزين في تونس الذي يقدر بــ50 محتجزا من بينهم أسير توفي منذ أسبوعين بسبب مرضه العضال.
وتحدث رئيس جمعية اللاجئين عن الوضعية المؤثرة للاجئ الليبي "الكوني فريكح" الذي منع من الدخول للأراضي التونسية بعد ذهابه مؤخرا إلى القاهرة لعلاج ابنته الصغرى من مرض عضال، رغم انه مقيم في الحمامات منذ 3 سنوات رفقة زوجته وبناته دون معرفة الأسباب التي منعت عنه العودة إلى تونس لزيارة عائلته، متوجّها بنداء انساني إلى السلطات التونسية ومجلس الشعب الجديد بالتدخل لحل مشكله هذا اللاجئ -الذي يقطن حاليا بالقاهرة- حتى يتمتّع برؤية زوجته وبناته.
وختم محمد بكار مداخلته بالقول ان الحكومة التونسية خسرت الكثير من الناحية الأدبية والحقوقية والاقتصادية ذلك لأن العديد من الليبيين الذين كانوا ينوون الاستثمار فيها تراجعوا بسبب التهميش والاخلالات والمضايقات التي يشهدها الليبيون الموجدون على أراضينا من ضمنها فرض معلوم 30 دينار للعودة إلى أراضيهم، معتبرا أن شعار "من دخل تونس فهو آمن" قد ولّى ومضى...
منارة تليجاني ومروى الصويعي
