ليتم تحرير محضر اقتصادي من أجل "إخفاء بضاعة مدعمة" كما تولت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة إعادة ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية التي تعهدت بإتمام الإجراءات المعمول بها.