الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد أسعار البنزين في العالم: ترتيب تونس دوليا وعربيا

كشفت بيانات نشرها موقع “غلوبال بترول برايس“globalpetrolprices أن متوسط سعر البنزين على صعيد دولي بلغ بتاريخ 21 أوت الجاري، 1.34 (الدولار الأمريكي) للتر.

ولفت ذات الموقع، الى وجود فوارق ملحوظة ما بين الدول، حيث تكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار فيها أقل بكثير، مشيرا الى أن الولايات الأمريكية المتحدة تعتبر حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

واستنادا الى بيانات غلوبال بترول برايس فان فوارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بنفس الأسعار ولكن في يتم فرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

وبحسب الرسم البياني الذي نشرها الموقع المختص في رصد أسعار المواد البترولية، فان الأسعار يتم تحديثها اما على أساس شهري أو أسبوعي حسب طبيعة الأسواق اما منظمة ولا تتغير بسرعة أو ان الأسعار تتغير بشكل متكرر.

مرتبة تونس

وبحسب ذات البيانات فان تونس تحتل المرتبة 24 دوليا، ضمن الوقود الأرخص في العالم، والعاشرة عربيا والخامسة افريقيا.

ويبلغ سعر البنزين في تونس حاليا 2525 مليم للتر الواحد، فيما يعود اخر ترفيع للأسعار الى شهر نوفمبر لسنة 2022 و هي المرة الخامسة في نفس السنة.

و في اخر تصريح اعلامي قبل اقالتها من قبل رئيس الجمهورية، أكدت نائلة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السابقة،  أن الزيادات القادمة في أسعار المحروقات مازالت قيد الدراسة إلى الآن.

وأوضحت القنجي على هامش ندوة صحفية عقدت بتاريخ الجمعة 3 مارس 2023، أن قانون المالية نص على بعض الزيادات ولكن الترفيع في أسعار المحروقات يكون بالتشاور مع لجنة مختصة تنظر في الموضوع.

وأضافت الوزيرة السابقة، أنه إذا استوجب الوضع الترفيع في الأسعار فسيتم الإعلان عن ذلك.

رفع الدعم

في المقابل، و بحسب مسؤولون بوزارة الصناعة و الطاقة، فان الحكومة التونسية تسعى الى رفع الدعم كليا عن المحروقات والوصول الى حقيقة الأسعار وذلك عن طريق التعديل الآلي الشهري، سيما و أنّ الاعتمادات المرصودة للدعم أثقلت كاهل الدولة.

و في تصريح سابق لمدير عام المحروقات رشيد بن دالي،  أكد أنّ نفقات الدعم بلغت خلال سنة 2022 نحو 7,6 مليار دينار، في حين رصدت الدولة 5,6 مليار دينار لدعم المحروقات خلال سنة 2023، مضيفا أنّ قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع او بالتخفيض يجب ان لا تتجاوز نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، لافتا الى ان هذه النسبة كانت في حدود 3 بالمائة قبل ان يتم الترفيع فيها الى 5 بالمائة.

وذكر بن دالي أنّ إنتاج تونس من النفط يُقدر حاليا بـ 35 الف برميل فيما يصل الاستهلاك اليومي الى 85 الف برميل أي ان الدولة تعتمد أساسا على التوريد لسدّ حاجياتها على المستوى الوطني.

وقال إنّه مع بلوغ حقيقة الأسعار سواء في غضون سنة 2023 او العام المقبل فإنّ لن يكون هناك “أي داعي لاحتكار توريد المواد البترولية.

وبيّن أن اللجنة الفنية للتعديل الآلي للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تجتمع وتقدم توصيات في حين أنّ اتخاذ الزيادة في الأسعار هو إرادة وقرار سياسي بدرجة أولى.

وقد سجلت أسعار المحروقات زيادة جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي المرة الخامسة خلال سنة 2022، علما وان تونس قد أجرت العام الماضي تعديلا في أسعار الوقود مرتين خلال شهر فيفري، وثالثة في أفريل وبعد ذلك استقرت الأسعار لمدة 5 أشهر، إلى أن جاء التعديل الرابع خلال شهر سبتمبر.

ارتفاع عالمي للأسعار

جدير بالذكر، فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 28 اوت 2023، تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والذي قد يثبط الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 84.70 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل مرتفعا 25 سنتا أو 0.3%.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس إن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من اليوم الاثنين في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.

وأضاف “للأسف بعد التخفيض المتواضع لسعر الفائدة (الذي أصدره البنك المركزي الصيني) الأسبوع الماضي، فإن الإعلانات المذكورة أعلاه تعد بمثابة إجراء تدريجي آخر لن يغير تشاؤم المستثمرين تجاه الصين“.

وقال سيكامور إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين المقرر صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع سيكشف على الأرجح عن المزيد من الأخبار الاقتصادية القاتمة تتعلق بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أنه من المرجح أن يظل مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش للشهر الخامس على التوالي.