ولفت، في هذا الصدد، إلى أن الوقائع المتعلقة بافتقاد مصب للفضلات بكامل ولاية صفاقس والملابسات المتعلقة به، لم تبلغ، وفق تعبيره " الحد الكافي من التحليل والتبرير".

وقد قرر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 ، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي تم نشرها، يوم 4 نوفمبر الجاري، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد كل من وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، وبلديات صفاقس الكبرى وعددها 7، والمجلس الجهوي للولاية، على خلفية تراكم النفايات، الى يوم الاربعاء القادم، استجابة لطلب الممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى، وفق ما أوضحه لـ(وات)، القاضي مراد التركي.