الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الأستاذ قيس سعيد: السياسيون يريدون التعامل مع الشباب كالقطيع، يختارون له كيف يختار ويختارون له من سيختار

لم أحسم بعد مسألة ترشحي للرئاسية ولن أقبل ملّيما واحدا من أية جهة لتمويل حملتي الانتخابية

هناك مؤامرة تستهدف القضاء على المرافق العمومية للدولة بتفجيرها من الداخل وهذا هو الخطر الأكبر..

 الأحزاب السياسية عادت بنا سنوات إلى الوراء، ترفع نفس الشعارات وكلّ واحدة تتمنى الموت للطرف الآخر

الطبقة السياسية في قطيعة تامّة مع الواقع، وهي غير قادرة على قيادة البلاد..

يريدون التوافق في الرئاسية حتّى يكون الرئيس القادم  مدينا للأحزاب التي اتّفقت على ترشيحه ولا للشعب الذي انتخبه

نستضيف اليوم الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد الذي أبدى رأيه ومواقفه  في العديد من القضايا والمواضيع والملفّات الحارقة بالبلاد، بداية من المشهد السياسي وصراع الأحزاب على الكرسي وصولا إلى المخاطر التي تتهدد البلاد بسبب الإرهاب مرورا بالانتخابات القادمة وعزوف المواطنين على التسجيل في القائمات الإنتخابية، إلى جانب محاور ومواضيع أخرى توقّفنا عندها فخرجنا معه بهذا الحوار:

- كيف تنظر إلى المشهد السياسي اليوم؟
 المشهد الحالي هو نتيجة للإختيارات التي تمّت سنة 2011، اختيارات قانونية وأخرى سياسية. فأما الاختيارات القانونية فهي تتعلّق بطريقة الإقتراع التي تمّ اعتمادها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وهي طريقة الإقتراع على القائمات في دوائر انتخابية واسعة أكثرها في حدود ولاية باستثناء ولايات تونس وصفاقس ونابل، والإقتراع على القائمات سواء كان بالأغلبية أو بالتمثيل النسبي يُؤدّي دائماً إلى سيطرة شبه كاملة للأحزاب السياسية، وحين تكون الدّوائر الإنتخابية واسعة تكون السيطرة للأحزاب السياسية الكبرى.. كانت حساباتهم في تلك الفترة أن لا تتجاوز نسبة نجاح هذا الطرف او ذاك 20 بالمائة من أصوات الناخبين ولكن الناخبين التونسيين لم يتوجّهوا في تلك السنة إلّا في حدود  النصف تقريبا..  هذا من ناحية، من ناحية أخرى تمّ طرح جملة من القضايا التي لم يطرحها الشباب التونسي كتلك المتعلّقة باللاّئكية والعلمانية أو تلك المتعلقة بهوية الدولة التونسية أو تلك المتعلّقة بالدين ومكانته.. من طرح على الشباب التونسي هذه القضايا؟ لم يطرحها أحد! هل رُفع شعار واحد يتعلّق بالهوية التونسية؟ هل أننا نصوم شهر رمضان اليوم بناء عن أمر من الله أم بناء على فصل أو حُكم في الدستور؟
 كلّ طرف رأى في يوم  14 جانفي فرصته التاريخية، في حين لم يتولّ أي حزب أو تنظيم سياسي قيادة الشباب والشعب التونسي..
- هل نفهم من كلامك أن الأحزاب السياسية ركبت على الثورة؟
 هذه الأحزاب كلّها جاءت نتيجة هذا الحراك ولم تكن هي التي تولّت تحريكه أو كانت وراءه، فالإختيارات القانونية جاءت في قطيعة تامّة مع الواقع.. التونسي له مشروع وله مطالب واضحة وهو الذي حدّد شعاراته وهو الذي بلور مطالبه، هو في حاجة فقط إلى آليات لتطبيق هذا المشروع، أمّا هم فقد عادوا بنا إلى الوراء، كلّهم دون استثناء لأن الأمر لا يتعلّق بطيف واحد أو بحزب واحد، عادوا بنا إلى ما كان يُناقش في سنوات السبعين بكلية الحقوق أو بالمركّب الجامعي، نفس الشعارات وكلّ طرف لا يستمدّ وجوده من البرنامج الذي يتقدّم به، علما وأن  برامجهم تكاد تكون كلّها واحدة، بل من عدائه للطرف الآخر ويكفي هنا الإستماع إلى الشعارات التي تُرفع بمناسبة الوقفات التي تسمّى احتجاجية والمظاهرات.. كُلٌّ يتمنّى الموت للآخر!! فيكف يمكن أن يكون المشهد السياسي؟ طبقة سياسية في قطيعة تامّة مع الواقع، وفي نفس الوقت طبقة سياسية غير قادرة أن تتولّى القيادة كما يتمنّى الشعب ذلك.. لو أنهم أرادوا التأسيس من جديد - وكنت طرحت هذا في أكثر من مناسبة- لكان البناء بناء قاعديّا..
- كيف ذلك؟
 كان بالإمكان أن يكون البناء من الأسفل إلى الأعلى، من المحلّي إلى المركزي وذلك بانتخاب مجالس محليّة في كل معتمدية بطريقة الإقتراع على الأفراد حتّى لا تتحوّل الوكالة من وكالة مفترضة من الناخب إلى المنتخب إلى وكالة من الناخب إلى الهيئة المركزية للحزب وهذا ما حصل في تونس.. فكأن الذي تمّ انتخابه لا يستمدّ وجوده من  إرادة الناخبين الذين انتخبوه بل يستمدّ وجوده من الهيئة المركزية للحزب التي رشّحته للانتخابات..
- يعني أن طريقة الإقتراع على القائمات تجعل الولاء لمن فاز في الإنتخابات للحزب الذي رشحه وليس للناخب الذي صوّت له؟
 طريقة الإقتراع على الأفراد يُمْكِنُ أن تضع حدّا لهذه الانحرافات، والبناء القاعدي من المحلّي نحو المركز هو الذي يمكن أن يكون متناغما مع التاريخ، انتخاب مجالس محلية بطريقة الإقتراع على الأفراد حتّى يكون المترشح مدينا للناخبين ويسعى من أجل تحقيق مطالبهم.. في ذلك الوقت سوف يعود لتونس صفائها ويعود لها طُهرُها ونقائها.. هذه المجالس المحليّة التي تتولّى وضع المخطط الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ينبثق عنها مجالس جهوية في كل ولاية من خلال ممثل عن كل معتمدية، والمجالس المحلية هي التي تتولّى الإختيار على من سيتولّى تمثيلها على المستوى الوطني، والمجلس الوطني التشريعي في هذه الحالة يكون متكوّنا حينها من 264 عضوا بحساب نائب عن كل مجلس محلّي، وبالتالي حقيقة الديمقراطية في المستوى المحلّي وليس في المستوى المركزي.
- إلى أي مدى ساهم الصراع السياسي بين الأحزاب في جعل تونس عبارة عن كعكة مرطّبات يسعون لاقتسامها فيما بينهم خصوصا وأن ما يربط الأغلبية الساحقة من السياسيين  بالوطن هو الكرسي والسلطة لا غير؟
 خسرت تونس نتيجة هذه الصراعات فرصة تاريخية لبناء نظام وطني ديمقراطي حقيقي، لكن ما حصل هو صراع على السلطة بآليات بالية بائسة وبخطاب بدوره بالٍ وبائس، ثمّ اليوم  يعيدون نفس الخيارات التي أبرزت فشلها على المستوى الإقتصادي وعلى مستوى طريقة الإقتراع لاختيار أعضاء المجلس النيابي القادم، بل أصبحوا يتحدّثون عن رئيس يمكن التوافق عليه حتّى يكون الرئيس القادم لتونس مدينا للأحزاب التي اتّفقت على ترشيحه ولا للناخبين الذين انتخبوه.. يريدون ذلك في حين أن الشباب التونسي اليوم ليس شباب القرن العشرين، هو قادر على المتابعة والتحليل وقادر أيضاً على الرّفض، وبالتالي لا يمكن أن يتعاملوا معه كقطيع من النّاخبين يسوقونه حيث يريدون ويختارون له كيف يختار ويختارون له من سيختار.. حينها سيقول لهم هذه انتخاباتكم وليست انتخاباتي كما قال لهم في وقت من الأوقات «لكم دستوركم ولي دستوري، هذا دستوركم وليس دستوري دستوري هو الذي وضعت أحكامه على الجدران وهو الذي خرج من حناجرنا..»
- وماذا تقول عن الدستور؟
 أكبر دليل على القطيعة وعلى فشل هذه التجربة حينما قاموا بعملية التعريف بالدستور أو ما يُسمّى بشهر الدستور، الذي أصبح وكأنه «شهر الزربية» والصناعة التقليدية، من حضر في هذه الحملة ومن شارك فيها؟ لقد كانت مناسبة للإحتجاجات والتعبير عن الرّفض حتّى بالنسبة لقيادات بعض الأحزاب التي كان من المفترض أن تكون لها قاعدة كبرى، قالوا « دستوركم لا يعنينا»...
- هل سينطبق ما حصل مع الدستور على الانتخابات القادمة وكيف تتوقّع أن تكون هذه الانتخابات خصوصا في ظلّ الإقبال الضعيف على التسجيل؟
 الانتخابات سوف تكون بهذا الشكل للأسف الشديد خصوصا بعد أن أهدرنا فرصة تاريخية لبناء نظام وطني وديمقراطي.. أنا أعتبر العزوف عن التسجيل  في القائمات الإنتخابية رسالة أستغرب كيف لا يقرؤها السياسيون،  تصوّروا اليوم وبعد مرور خمسة عشرة يوما عن فتح باب الترسيم لم يصل العدد إلى مائة ألف مواطن من جملة أربعة مليون ناخب!! هذا فقط في عمليّة الترسيم، فما بالك بالإنتخابات..
- ماهي أسباب هذا العزوف وهل تتحمّل فعلا الهيئة الوطنية للإنتخابات مسؤولية ذلك مثلما يردّد البعض على خلفية عدم قيامها بالدعاية اللازمة لهذه العملية؟
 القضية أعمق بكثير من الهيئة المذكورة وأعمق بكثير من دعاية فيها حثّ للناخبين على التّرسيم في الإنتخابات، القضية هي قضية انعدام ثقة في المُؤسسات السياسية الحالية، التجربة هي نفسها والنظام الإنتخابي هو نفسه ومن سيتمّ ترشيحه سيكون مدينا للحزب الذي رشحه  ولن يكون مدينا للناخبين الذين انتخبوه، وهذه طريقة الإقتراع على القائمات إلى أين تُؤدّي.. وبالتالي أعتقد أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة لن تكون مرتفعة، ولكن قد تتغيّر الأوضاع بحسب الترتيبات التي يتمّ الإعداد لها منذ الآن ويمكن أن تتغيّر أيضاً لو حصلت مستجدّات في المجتمع أو في الدولة من الناحية الأمنية أو من ناحية المسّ من المقدّسات، حينها يمكن أن يكون ذلك حافزا يؤدّي إلى الإقبال على مكاتب الإقتراع.
- هل يعمل هذا النفور في عملية التسجيل لصالح بعض الأحزاب؟
 الأحزاب وإن كانت لا تسعى لهذا النفور والعزوف، بل يمكن للأحزاب الكبرى التي لها قواعد منضبطة أن تستفيد منه وأن تمثّل العدد الأكبر من الناخبين.
- في ظلّ هذا الوضع وهذا العزوف، هل يمكن القول أن تونس أصبحت فريسة في أيدي الأحزاب السياسية؟
 تكون تونس فريسة في أيدي الأحزاب السياسية لأن لها شباب وشيوخ ورجال ونساء مستعدون للدفاع عنها وعن مكاسبها...
- أصبحنا نعيش اليوم تحت التهديد بعد تغلغل الإرهاب وانتشاره بالبلاد، ماذا تقول في هذا الشأن؟
 هناك التهديد ولا أحد يشكّ في ذلك، هناك وضع إقليمي متفجّر وهناك أكثر من كل ذلك مؤامرة تستهدف الدول في وجودها، المُؤامرة تستهدف القضاء على المرافق العمومية للدولة بتفجيرها من الداخل وهذا هو الخطر الأكبر.. الخطر ليس العدوّ الخارجي، الخطر الأكبر حينما يكون لهؤلاء الموجودون في الخارج إمتداد في الداخل ويقبل من في الداخل بالإنخراط في هذا المشروع، هذا أمر واقع، أنظروا الى العراق لقد غابت الدولة، في ليبيا نفس الشيء في تونس الوضع مختلف لكنّهم يسعون إلى ذلك..
- من هي هذه الأطراف التي تتحدّث عنها؟
 هي الأطراف التّي ترى في الأمّة العربية الإسلامية خطر على وجودها، عوض إرسال مئات الآلاف من الجنود مثلما حصل في العراق لتدميره، فالأفضل لهم أن تُدمّر من الداخل وتُفجّر من الداخل، وبالنتيجة هذا الذي يحصل اليوم، يعني حكومات دون دول مهمّتها الأساسية هي الحفاظ على المصالح الغربية الكبرى..
- لكن ما الذي يحصل في تونس، ومن يقف وراء كلّ هذا؟
 كم من مرّة يسقط عدد من الشهداء ويصاب عدد من الجنود ومن الأمن والحرس والجيش، ثمّ يقال «يُفتح تحقيق» وتأتي البلاغات المعهودة من قبل نفس الجهات ويتمّ التنديد ويتمّ التوظيف السياسي ويسعى كلّ طرف إلى الإستفادة من هذه الأوضاع.. من المستفيد؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟  ومن يقف وراء كل هذا؟ أسئلة كثيرة حائرة وأجوبة كثيرة تزيد في حيرة المواطن التونسي.. لماذا تتوالى في بعض الأحيان هذه العمليات بشكل ملفت؟ الحرائق، الإغتيالات، قتل الجنود، في كلّ مرة تحقيق ونفس البلاغات والإدانات ثمّ بعد ذلك تأتي العملية الموالية.. والخطير أننا أصبحنا نستمع في نشرات الأخبار في تونس «قُتل، سقط، استشهد» مثلما هو الحال في العراق «قتل في سلسلة من التفجيرات ما لا يقلّ.. «  وفي سوريا»قتل في سوريا ما لا يقل وأصيب عدد آخر...» وفي ليبيا نفس الشيء.. والخوف كل الخوف أن يصبح الأمر عاديا في تونس  قُتل ما لا يقلّ، وأصيب عدد آخر.. وتأبين ثمّ يصبح الأمر عاديا، وتلاحظ كيف مات الجنود الأربعة والأمور تسير في تونس وكأنها ليست في تونس، يعني كأن التونسي استبطن فكرة أن يتعايش معه الإرهاب وهذا خطر، والخطر الأكبر هو الذي يأتي من الداخل، والدول لا تسقط إلا من الداخل وليس من الخارج، لأن العدوّ الخارجي ظاهر ومعروف ولكن العدوّ الداخلي الذي يكون داخل الجهاز هو الأخطر على الدولة...
- من هو العدوّ الداخلي  اليوم؟
 هو الذي يقبل الإنخراط في أي مشروع قد يقضي إلى غياب الدولة أو المسّ بها، ودون  توجيه التهمة لأحد  أتساءل، والنتيجة في كلّ الأحوال أن الخطر الداهم لا يأتي من الخارج بل من الداخل..
- ماذا تقول عن التوظيف السياسي للمساجد؟
 ألاحظ غياب الدستور في الخطاب الرسمي، لم يُثر أحد أن هذه المسألة محسومة دستوريا، ألاحظ أيضاً أن فكرة الدستور غائبة عند رجال السياسة، لكن القضية ليست في التوظيف فحسب، فهذه مرافق عمومية تابعة للدولة يجب أن ننأى بها عن كل توظيف، كيف نحصّن المجتمع؟ القضية ليست قضية مساجد، لاحظ ماذا تفعل القنوات التلفزية الواردة من الخارج، كيف سنتصرّف معها؟ اليوم هناك من يوظّف حتّى التعليم  وهناك من  الأساتذة من يحوّل درسه إلى منبر لسبّ الطرف المقابل الذي يعتبره عدوّا، وبالتالي لن نتمكّن من تحصين المجتمع سوى بطريقة واحدة..
- ماهي؟
 هي إصلاح التعليم، وكنت لمّا طُرحت عليّ في وقت من الأوقات مسألة رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي إقترحت من بين البرامج التي اقترحتها تنظيم مؤتمر وطني لإصلاح التعليم من الإبتدائي إلى العالي لأنه لا يمكن أن يقتصر الإصلاح على مرحلة معيّنة، ولكن حينما تمّ رفضها رفضت المسؤولية وقيل إن هذه المشاريع سابقة لأوانها.. المهمّ أن إصلاح التعليم هو الحل الوحيد الذي يعيد إلى تونس توازنها ويُحصّن الشباب من الإنحراف، فحتّى الإصلاح الذي وقع سنة 1991 فقد كان من مخلّفاته هذا المستوى الضحل الذي تخجل المؤسسات الجامعية من أن يكون بعض خرّيجيها بذلك المستوى، وبقدر ما كانت بلادنا تفتخر بالإطارات التي تتخرّج من الجامعات التونسية أصبحت شهاداتنا غير قابلة للمعادلة بسهولة..
- هل لديك خشية من عمليات بيع وشراء الأصوات في الإنتخابات القادمة؟
 هناك خشية بالفعل والأمر ينسحب على كل الأطراف وليس على جهة معيّنة، هم يوجّهون أصابع الإتهام إلى حزب واحد ولكن يفعلون ما يفعله، المال الفاسد موجود وينسحب على الجميع ولو كانت هناك إرادة حقيقية لتمّت محاسبة الجمعيات، هذه الجمعيات التي تأتيها الأموال سواء من هذا الطرف أو ذاك.. يعني من وراء البحار ومن وراء الصّحاري.. هم يحمّلون النهضة المسؤولية وكأن الأموال متأتية فقط من الخليج في حين هناك جمعيات بصدد تلقّي أموال مشبوهة متأتية من الغرب.
- ماهي طموحاتك السياسية؟
 والله ليس لديّ أيّ طموح على الإطلاق،  وبصراحة لم أسع ولن أسعى لهذه السلطة لأنها امتحان وابتلاء، ولكن إذا اقتضى الواجب أن أتحمّل ذلك فلن أتردد في تحمّله..
- هل هناك نيّة للترشح للرئاسية؟
 لم أحسم  في المسألة إلى حدّ الآن
- هل تنتظر دعما من جهات معيّنة؟
 لا لا وأرفض الحصول على أي ملّيم من أية جهة كانت
- هل تقبل ان تكون مرشّحا وفاقيا؟
 أرفض ذلك بالطبع، إمّا مرشّحا من الشعب وأشعر أنني مدين له ومسؤول أمامه أفضل من أن أكون مسؤول أمام جهة تتولّى ترشيحي.
- ماذا تقول عن الأسماء التي تتداول والتي أعلنت نيتها ورغبتها الترشح للإنتخابات الرئاسية؟
 إذا توفرت لديها شروط الترشح فلتترشّح.
- هل تخشى المنافسة معها إذا ترشّحت؟
 لا تخيفني المنافسة ولا أتعامل معهم كمنافسين بل أتعامل مع هذا الأمر في نطاق القيام بالواجب، إن أراد الله لي ذلك واختارني الشعب سأتحمّل عبء هذه المسؤولية.
- لو كنت مسؤولا اليوم، ماهو أوّل قرار تتّخذه؟
 أول قرار هو استرجاع الدولة لسياستها الإجتماعية خصوصا وأن الثورة الحقيقية في تونس صارت في هذا الجانب،  بالنسبة للقرارات الأخرى فهي:  البناء من القمّة إلى القاعدة، في ذلك الوقت سيكون الشعب هو صاحب القرار..
- بعيدا عن السياسة، من يطربك؟
 محمّد عبد الوهاب وخاصة أم كلثوم في الأغاني التي لحّنها رياض السنباطي، فيها نغمة «السيكا» وكأنها ماء عذب في صحراء قاحلة وقدرة على تجسيد معنى الكلمة في اللحن.. إلى جانب عبد الحليم وفريد الآطرش.
- ماهي آخر مسرحية شاهدتها؟
تسونامي للفاضل الجعايدي.
- المرأة في حياة الأستاذ قيس سعيد
 لولا المرأة لما كانت حياة في الدنيا ولا دنيا على قيد الحياة، والمرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت.. النظر إلى الأمّ عبادة، وأنا أرفض أن يقع التعامل مع المرأة بطريقة تحدّ من كرامتها..
 - فريقك المفضل في تونس؟
 والله كان الترجي الرياضي في وقت من الأوقات، لكن اليوم أنا منشغل بتونس، ولكن في الرياضة أسعد وأفرح كثيرا عندما يهزم فريق صغير ناديا كبيرا.. السياسة الرياضية في حاجة إلى إعادة نظر..
- مساحة حرّة تقول فيها ما تشاء!
 تونس يجب أن تكون أمانة بالنسبة للجميع وأرجو ان يتّعض رجال السياسة بالتاريخ، نحن نضع أجسادنا كجسور لنقول لأبنائنا مُرُّوا نحو مستقبل أفضل.

 

حاوره: عادل بوهلال