1-ان التحوير الوزاري ليس تشكيلا لحكومة جديدة ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور ورئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في الدستور

2- لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي ينص على مداولة مجلس الوزراء

3- لم يقض الدستور عرض اي تحوير على مجلس النواب

4- تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي يفرض تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

5- كان من المفترض ان يعرض ترشح السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والادماج المهني فقد تمت اعادة هيكلة الحكومة وشملت اعادة الهيكلة هذه الوزارة المذكورة التي تغير اختصاصها بعد انشاء وزارة جديدة للتكوين المهني والاقتصاد الاحتماعي والتضامني..

6- لا اخال احدا لم يكن على اطلاع بأن الاداء لم يكن هو المقياس للتحوير بل الاتفاق على هذا التحوير من البداية حتى تكون الحكومة على المقاس

7-حجة تعطيل سير المرافق العمومية مردودة لان مؤسسات الدولة تعمل، وان تعثرت فذلك بسبب المحاولات اليائسة لتوظيفها 

8- اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ  رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها عن إعفاء  قائمة من الوزراء وهم كل من وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة.

 وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي "انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري"، كما ورد في البيان.