الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد بعد تصريحات واتهامات بعض مسؤولي اتحاد الفلاحين : الغرفة النقابية لمصدري زيوت الزيتون تردّ وتوضّح

نشر في  18 جانفي 2020  (11:38)

خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ردّت الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيوت الزيتون التابعة للاتحاد على تصريحات واتهامات بعض مسؤولي اتحاد الفلاحين وأوضحت الكثير من النقاط الغامضة سواء لدى الرأي العام أو لدى الإعلاميين الذين يمثّلون حلقة الوصل في إيصال الحقيقة إلى الناس .

وأكدت الغرفة أن هذه الندوة كانت ضرورية جدّا لرفع كل التباس وإنارة الرأي العام " إثر تصريحات بعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و ما وقع تداوله من مغالطات حول إشكاليات موسم زيت الزيتون الحالي و القطاع بصفة عامة و العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة والاتهامات الموجّهة إلى مصدّري زيت الزيتون " حسب ما أكّده شهاب سلامة رئيس الغرفة في افتتاح هذه الندوة .

وأضاف شهاب سلامة إن ضرورة الرد على هذه الاتهامات الخطيرة وغير المسؤولة وغير المبررة التي تعرّض لها المصدرون ومحاولة شيطنة أهل القطاع باتت أكيدة وضرورية .

وأكّد أن ما صرّح به بعض مسؤولي اتحاد الفلاحة تسببت في بث البلبلة في سوق زيت الزيتون والقطاع بصفة عامة وفي الإضرار بالسير العادي للموسم مما نتج عنه تكبيد الفلاحين و" المعاصرية " وكل المتدخلين في القطاع خسائر هامة بسبب المعلومات المغلوطة التي تضمنتها مختلف تلك التصريحات. لم يفهموا دورنا أكّد شهاب سلامة أن هناك سوء فهم للدور الذي يقوم به مصدّرو زيت الزيتون وأن هذا القطاع حقق إنجازات عديدة منذ تحريره سنة 1996 بعد أن كان حكرا على مؤسسة عمومية واحدة .

وأوضح أن هناك 5 غرف متداخلة في هذا الميدان تعمل على تثمين زيت الزيتون وتصدير كميات منه بعد إكسابها قيمة مضافة مؤكّدا أنه خلافا لما يقال فإن 6 بالمائة من المصدرين فلّاحون بحيث لا يعق أن يعمل هؤلاء الفلاحين على الإضرار بالقطاع وبالتالي بأنفسهم .

وأضاف رئيس الغرفة أن القطاع يضم حوالي 320 ألف منتج بين فلّاحين وفلاحين يملكون معاصر وأن عدد المعاصر يناهز 1674 معصرة . وبيّن كذلك أنه توجد 80 وحدة تعليب و6 وحدات لاستخراج زيت " الفيتورة " .

أما هياكل الإسناد فهي أيضا 5 تعمل جميعها على تثمين الزيت التونسي وجعله على فرض نفسه في الأسواق العالمية وكسب رهان المنافسة الشديدة مع منافسين تقليديين ( إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا بالخصوص ) ومنافسين جدد منهم المغرب ومصر على سبيل المثال . كما توجد 50 سوقا عالمية تستوعب الزيت التونسي في انتظار كسب المزيد منها وتنويعها من خلال البحث عن منافذ جديدة في بلدان أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يبقى أهم سوق لزيت الزيتون التونسي . السوق الداخلية ليست مهيكلة في إجابة عن استفسارات الصحافيين في ما يتعلّق ببعض " الغموض " الذي يحوم حول أسعار التصدير وحصّة المواطن التونسي الذي من حقّه أن يستهلك زيت بلاده بأسعار معقولة أكّد أعضاء الغرفة النقابية أن الأسعار تخضع إلى معطيات موضوعية منها العرض والطلب وأنه من المعقول جدا أن تختلف الأسعار من بلد إلى بلد لأن هناك نوعا من " الانبهار " بماركات معيّنة يعود بالأساس إلى عادات الاستهلاك لدى بعض الشعوب وإلى عمليات الترويج والإشهار التي تقوم بها بعض البلدان ربما بكثافة أكثر منّا . أما في ما يتعلّق بالسوق المحليّة فقد حرص أعضاء الغرفة في البداية على نفي كل ما راج حول السعر الذي وصل إلى ما يناهز 3 دنانير في بعض المدن مؤكدين أن السعر بقي في حدود 5600 مليم مع اختلاف السعر حسب نوعية الزيت ( البكر والبكر الرفيع والمكرر ....) . 10 % من قيمة صادرات البلاد أوضح أعضاء الغرفة أن تصدير زيت الزيتون يجلب للبلاد ما قيمته 10 % من جملة عائدات صادرات البلاد وأن المصدّرين يطمحون إلى الوصول إلى تصدير 50 ألف طنّ مع أفق 2025 .

وأكّدوا أن العملية تشبه " الحرب " التي يجب على المصدرين ( مع ضرورة دعم الدولة ومساندتها ) أن يشنّوها لغزو أسواق أخرى وفرض المنتج التونسي في الفضاءات الكبرى في العديد من بلدان العالم . وفي الوقت نفسه ألمح أعضاء المكتب إلى أن هناك أطرافا تعرقل عملية التصدير حتى بالنسبة إلى الزيت غير المعلّب وأن هذه الأطراف تعمل لفائدة أطراف أخرى معلومة دون أن يذكروها بالأسماء .

أزمة مفتعلة ؟؟

في إطار توضيح ما قيل عن وجود أزمة في القطاع أكّد أعضاء النقابة الوطنيّة أن الأزمة التي تحدّث عنها اتحاد الفلاحين مفتعلة ولا وجود لها أصلا مستشهدين بأن أحد مسؤولي اتحاد الفلاحين قال إن الاتحاد " وجد " فرصة لتصدير 180 ألف طن وأن ذلك سيحلّ " الأزمة بصفة نهائية مؤكدين أن هذا الكلام مردود على أصحابه لأن السوق العالمية مفتوحة وأن الاتحاد لم يأت بأي شيء .

وبيّن أعضاء النقابة أن ما حصل نتيجة " أهداف سياسية واضحة ترمي إلى ارتهان الفلاح " . وتساءل هؤلاء المصدرين : لمصلحة من تتمّ شيطنة المصدّرين ؟. وأجابوا في نفس الوقت بالقول إن تركيا على سبيل المثال شرعت في غراسة مساحات كبرى من أشجار الزيتون متسائلين عن حقيقة ما أشيع حول اعتزام تركيا شراء كميات كبيرة من زيتنا عندما جاء رئيسها في زيارة إلى بلادنا ؟. هذا ما يعاب علينا وهذا ردّنا قال أعضاء الغرفة النقابية إن ما يعاب على المصدرين أنهم لا يصدرون كميات كبيرة من الزيت المعلب الذي يحمل قيمة مضافة ويباع بأسعار أرفع .

وأكدوا أنه " رغم أن عملية التعليب ليست هيّنة وتتطلب استثمارات كبيرة ليست في متناول الجميع فإننا نجيب بأننا سنقضي ساعات أكبر في الطائرات والمطارات وسنذهب للبحث عن أسواق جديدة نصدّر لها كميات أكبر." وقال الأعضاء إنه على الدولة أن تساعد المنتج وتدعمه لأنه يمثّل الحلقة ربّما الأهم في المنظومة .

" عادات يجب أن تتغيّر "

قال أعضاء الغرفة النقابية إن هناك بعض " العادات " التي يجب أن تتغيّر ومنها أن ديوان الزيت مثلا يحتكر حصّة تونس في بلدان الاتحاد الأوروبي في حين أنه لم يصدّر كميات كبيرة نحو هذه البلدان بما أدى إلى مخزون زائد يقدّر بحوالي 56 ألف طن . وطالب هؤلاء المصدّرون من الدولة التونسية بأن تطالب الاتحاد الأوروبي إما بالترفيع في حصة تونس إلى 100 ألف طن على الأقل وإما تحرير هذه الحصة وترك المصدرين يتصرفون بحرية لأنهم قادرون على فعل ما لا يفعله ديوان الزيت .

لا نحترف السياسة

ختم رئيس الغرفة هذه الندوة قائلا : " هناك تسييس واضح لما حصل . لقد تم اتهام بعضنا بأنهم احتكروا عمليات التصدير لأنهم ينتمون إلى الحزب الفلاني أو إلى حزب آخر. المصدّرون كلهم موجودون فسألوهم إن قاموا بتصدير أي شيء أم لم يصدّروا بعد ... نحن في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لا نحترف السياسة لكننا نتابع الشأن السياسي ونهتمّ به . أعضاؤنا أحرار في الإنتماء إلى الأحزاب التي يريدون . وعلى سبيل المثال عندما نتعامل مع رئيس اتحاد الفلاحين لا نتعامل معه على أساس انتمائه الحزبي . ونرجو أن تتعمم هذه القناعة لدى الجميع ."