الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قاضي تونسي يطالب بغلق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها!!.. هذا ما قررته القناة

نشر في  16 أكتوبر 2019  (09:53)

قررت قناة الحوار التونسي تقديم شكاية الى المجلس الاعلى للقضاء و التفقدية العامة لوزارة العدل ضد القاضي حمادي الرحماني على اثر دوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حيث طالب بإغلاقها ومحاكمة المشرفين عليها..

هذه التدوينة التي استنكرها عديد القضاة ووصّفها العديد بـ"الخطيرة" والمحرّضة بصفة واضحة وجلية على اعلاميي قناة الحوار التونسي والعاملين فيها خاصة في ظل المناخ المشحون الذي يعيشه الواقع الاعلامي اليوم من تهديدات واضحة وعلنية ضد الصحفيين وضد حرية الاعلام بصفة عامة.

وفيما يلي نص تدوينة القاضي المذكور :

"سندفع غاليا ثمن السكوت على قناة الحوار التونسي!

قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد…
وهي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي…المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها…
الذين يدعون دائما استفظاعهم العنف ويقيمون الدنيا على أبسط أنواعه ليس لهم عذر في السكوت على صحفيين هم العنف نفسه، هم الجريمة نفسها، هم الحقد نفسه…موجها لا لشخص او لبعض الاشخاص او لفئة…بل موجه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام…وليس كل الناس سواء، وليس كل الناس عقلاء…وكل الحكمة تكمن في تجنب الاستفزاز وتجنب الاعتداء لا في الإدانة المتأخرة للمحظور!
في زمن الحرية حيث كل الخطابات ممكنة ومتاحة ومشروعة سوى خطاب الفتنة والخصومة…فلنتساءل: لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟
إغلاق الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام…في غياب ذلك سندفع الثمن…سندفعه غاليا!