الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية لأوّل مرة: بوغلاب يكشف رسالة "غريبة" وجّهها عماد الدايمي لرئيس بلدية باريس يستجدي فيها سكنا اجتماعيا لعائلته ذات "الجنسية الفرنسية"

نشر في  03 جويلية 2019  (19:38)

كشف الاعلامي محمد بوغلاب منذ قليل في برنامج "رونديفو" على قناة التاسعة بأنّ النائب عماد الدايمي بعث سنة 2015 مراسلة لرئيس بلدية باريس يستجديه فيها سكنا اجتماعيا بفرنسا لاسرته التي تحمل الجنسية الفرنسية وفق ما ورد في نص المراسلة التي تلاها بوغلاب على المباشر والتي أرجع فيها الدايمي رجاءه لرئيس البلدية بسبب اجراء ابنه عملية جراحية استعجالية بسبب خطأ طبي وصّفه بالخطير ذاكرا فيها انه تستوجب فترة نقاهة مطولة وانه قام بتسجيل ابنيه بإحدى المدارس الفرنسية بباريس في انتظار تمكينه من السكن الاجتماعي.

تجدر الاشارة الى ان النائب عن “الحراك” عماد الدايمي  أفاد اليوم الاربعاء 3 جويلية 2019 أنّ “قيمة الديون المتخلّدة بذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بلغت 18 مليارا (14 مليارا أصل الدين و4 مليارات خطايا)، مفيدا بعدم خلاص المنظمة الشغيلة قروض وصفها بـ”الصغيرة” منها قرض بـ50 ألف دينار تحصلت عليه موفى سنة 2016 دون ان يتم تفعيل إجراءات التسديد.

وأضاف الدايمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمجلس نواب الشعب بعنوان “شبهات فساد في عدم خلاص ديون الاتحاد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات الخلاص”، أن مداخيل الاتحاد بلغت سنة 2016 لوحدها 25 مليارا وأن مداخيله خلال 5 سنوات (من 2011 إلى 2016) بلغت 105 مليارات، مبينا انه “لا يتم احتساب الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة للاتحاد والمقدّر بـ 8 مليارات ضمن هذه المداخيل باعتبار أن دعم الدولة لا ينزل في الحسابات الرسمية”، على حدّ تعبيره.
واشار إلى أنه اعتمد في المعطيات التي قدّمها على تقارير مراجعي الحسابات من سنة 2011 إلى عام 2016 وعلى تقرير الرقابة الداخلي وعلى تقرير دائرة المحاسبات عدد 28، مؤكدا أنّه تمّ تجميد اجراءات خلاص ديون اتحاد الشغل بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الفاضل خليل بتاريخ 17 سبتمبر 1992، موضحا ان بطاقات الالزام لا يتم تنفيذها في ما يتعلق بالمنظمة الشغيلة.
وشدد على ان “التهرب الضريبي للاتحاد العام التونسي للشغل بالمليارات” وعلى ان “المعطيات التي بحوزته تفيد بوجود تواطئ من جهات حكومية لعدم تسديد هذه الديون” متابعا “ليست لي أيّة نية لاستهداف اتحاد الشغل… هذه المنظمة العريقة تمثّلنا جميعا وتعتبر الرّكيزة الأساسية للتوازن والمدافع عن الطبقة الشغيلة وعن الاقتصاد الوطني ضدّ التوجهات الدولية الليبرالية وضد كل محاولات ضرب السيادة الوطنية.. هدفنا أن يكون في مستوى أكبر من الشفافية والحوكمة ولتجاوز الإخلالات السابقة رغم ان من يرتكبون التجاوزات قلة لا تمثّل النقابيين الشرفاء”.

في هذا الاطار اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري أن ما جاء على لسان عماد الدائمي”ادعاءات باطلة لا ترتقي للرد عليها”، مؤكدا أن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه لا تتعلق به أية شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين به.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوغديري قوله “تاريخيا ومنذ تأسيسه لا أحد يستطيع تقييم أداء الاتحاد العام التونسي للشغل سوى منظوريه وأبنائه المنخرطين فيه من خلال هياكله النقابية المنتشرة في كل القطاعات وفي كامل البلاد” مشددا على أن بالاتحاد حاليا 70 ألف مسؤول نقابي” لا ينتظرون خفافيش الظلام حتى يقوموا بتقييم أداء الاتحاد الذي قدم الكثير للصناديق الاجتماعية ودافع عنها بشتى الطرق قبل الثورة وبعدها “.