الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد وفاة 15 رضيعا وشابة: جمعية الصيادلة تنبّه من خطورة تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للأدوية وتتقدّم بهذه المبادرة التشريعية

نشر في  14 مارس 2019  (13:56)

بعد موت 15 رضيعا في ظروف لم يتم الكشف عنها إلى حد الآن ووفاة شابة بالقيروان،  أصدرت جمعية الصيادلة بيانا نبّهت فيه من خطورة تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والأدوية المهربة، وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا مشدّدة على انها تقدمت بمبادرة تشريعية ستقوم بشرحها وتقديمها في لجنة الصحة يوم الخميس 14 مارس على الساعة 10:00 بمجلس نواب الشعب.

وجاء في البيان ما يلي:

"بعد تأخير جلسة الإستماع لجمعية الصيادلة في مناسبتين، ورغم تنبيهنا في العديد من المناسبات لاحتمال حصول كارثة صحية في البلاد، وبعد موت 15 رضيعا في ظروف لم يتم الكشف عنها إلى حد الآن، وموت طفلة في ربيع العمر جراء دواء اشترته عبر الانترنات مما ادى لاصابتها بتسمم ووفاتها، قامت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب ببرمجة جلسة ثالثة يوم غد الخميس 14 مارس على الساعة العاشرة صباحا.

 أمام تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والأدوية المهربة، وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا خاصة منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، إضافة لعدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد، وغياب كلي لقانون يلزم المصنعين المحليين الحصول على هذه الرخصة، مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع أدوية مصنفة بالجدول "أ" و "ج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية، مما أدى لاستفحال ظاهرة الدخلاء على ميدان بيع الأدوية والمواد الصيدلية، إضافة لاعتماد هؤلاء على أساليب التحيل والمغالطة بهدف الوصول للمستهلك، حيث يقومون باعتماد الرموز والعلامات الخاصة بمهنة الصيدلة على واجهات المحلات، إضافة إلى تدليس تاريخ صلوحية المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، مع استغلالهم بصفة مخالفة للقانون لوسائل التواصل السمعي البصري والأنترنات للإشهار والترويج وبيع المواد الصيدلية.

وتعود هذه الممارسات لغياب نص قانوني يجرمها ويعاقب المخالفين، باعتبار عدم ملائمة قانون سنة 1973 المنظم للمهن الصيدلية لتطور القطاع، مما أدى لحصول أضرار على صحة المواطن. وبناء على مختلف هذه الأسباب، وبهدف تحيين القانون المنظم للمهن الصيدلية، قانون عدد 55-73 الصادر في 3 أوت 1973، وبغاية القضاء على الظواهر التي سبق ذكرها، وحرصا على الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، تقدمنا بمبادرة تشريعية سنقوم بشرحها وتقديمها في لجنةالصحة يوم الخميس 14 مارس على الساعة 10:00 بمجلس نواب الشعب