Obtenir Adobe Flash Player
الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قضية مارينا قمرت: جوهر بن مبارك يكشف مستجدات الملف

نشر في  19 جوان 2017  (13:55)

لا تزال قضية "مارينا قمرت "تثير الجدل في تونس في الفترة الاخيرة ، خاصة بعد التحركات التي قامت بها بعض الوجوه الحقوقية وشخصيات سياسية على غرار جوهر بن مبارك منسق شبكة دستورنا والنائب الصحبي بن فرج .
وفي هذا السياق اصدرت شبكة دستورنا البلاغ التالي :
"على اثر الندوة الصحفية التي انعقدت يوم 25 ماى 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحافيين في خصوص الكشف عن ملف فساد متعلق بمشروع مارينا قمرت تعلم شبكة دستورنا وحركة مانيش مسامح الرأي العام انه تم استدعاء ممثلين عنهما لدى قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي وتم الاستماع الى شهادتهم وتسلم وثائقهم وتحرير محضر في ذلك واتضح وان الوقائع التي تم سردها وعرض وثائق اثباتها بالندوة الصحفية هى موضوع تحقيق لدى القضاء منذ 2012 على اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في خصوص شبهات الفساد والاستلاء على املاك الدولة التونسية ضد الممثل القانوني للشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت (محمد عزيز ميلاد سابقا وكريم ميلاد حاليا) وضد المساهمين بالشركة وعدد من الوزراء والموظفين الساميين.
كما علمنا أن التحقيقات لاتزال جارية وقد تطلبت اعمال استقرائية واختبارات طالت مدة انجازها، وهو ما مكننا من اضافة شهادتنا ووثائقنا لتدعيم الملف.
وبالنظر الى كل هذه الاعتبارات فإننا نؤكد ان التحقيق المفتوح ضد الشركة يثبت:
أولاً: صحة الوثائق التي قدمناها الى الرأي العام والتي تؤكد خسارة تكبّدتها الدولة التونسية تفوق 200 مليار استفادت بها الشركة على حساب المجموعة الوطنية وتعزز شبهات الفساد التي أعلنا عنها.
ثانياً: عدم صحة ما قدمته الشركة من تبريرات مجردة بدون أي اثبات ادعت فيها قانونية المشروع وسلامته من أي شبهة فساد مالي او اداري.
ثالثا: تفند البيان الذي اصدرته وزيرة السياحة والتي اكدت فيه قانونية المشروع وسلامته من أي شبهة فساد مالي او اداري لان بيانها يتناقض تماما مع الشكاية التي قامت بها الدولة التونسية ضد الشركة وضد كل المسؤولين اللذين تورطوا في الملف,
ونطالب في هذا الصدد حكومة يوسف الشاهد بان توضح موقفها من هذا الملف بكل شفافية اذ لا يعقل ان تكون الدولة مشتكية وفي نفس الوقت يغطي أحد وزرائها المشتكى به ويمنحه الحماية بإصدار بيان رسمي باسم الوزارة.
نعلم الرأي العام بأننا مجندون لمتابعة هذا الملف وكل الملفات المتعلقة بالفساد الذي ينخر مؤسساتنا واقتصادنا وإننا لن ندخر أي جهد لفضح مرتكبيها مهما كانت الطرق التي يستعملونها للإفلات من المسؤولية "