Obtenir Adobe Flash Player
الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عندما يقول مسؤول باحدى الادارات: لا نفسروا ولا نحكوا..

نشر في  17 فيفري 2017  (11:18)

أشرف امس الخميس فريق الطب المدرسي بولاية مدنين على فحص عدد كبير من تلاميذ مدرسة القرع بالتابعة لمعتمدية أجيم جربة بعد تسجيل حالتين مصابتين بفيروس الإلتهاب الكبدي "البوصفير" وفق ما ورد على موقع الجمهورية.

وأفادت مصادرنا أن إكتشاف الحالة الأولى المصابة بالفيروس صنف" أ" كان خارج اسوار المدرسة، حيث قام والد أحد التلاميذ بنقله إلى عيادة خارجية لغياب الطب المدرسي آنذاك وهي الوضعية نفسها للحالة الثانية التي اثبتت الفحوصات أنها مصابة بالفيروس.

وتعذّر على موقع "الجمهورية" الغوص أكثر في حيثيات الموضوع رغم الإتصال المتكرر بإدارة الصحة بمدنين إلا أنه لا مجيب على الهاتف القار أو حتى الخاص للمدير الجهوي للصحة فيما رفضت إدارة المدرسة التوضيح أو التفسير متعللة بإن "منشور رئيس الحكومة واضح وصريح.. لا نفسروا ولا نحكوا" وهو منشور اصدرته رئاسة الحكومة مؤخرا (المنشور عدد 4) وفيه يمنع التصريح لوسائل الإعلام.

وكانت 14 منظمة ونقابة وطنية ودولية دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى مراجعة الأمر 4030 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي والسحب الفوري للمنشور عدد4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال.

واستنكر ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه والمجتمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 09 فيفري 2017 للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة، استنكرت صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك . 

وتساءل المجتمعون عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي.

وعبر البيان الصادر عن المنظمات والنقابات الموقعة على البيان على النقاط التالية:
- نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .
- نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.
- نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، كان اخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
وبناء على كل ما تقدم:
- نطلب من رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017
- ندعو الى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام .

الموقعون:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
الجامعة التونسية لمديري الصحف
النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية
النقابة العامة للإعلام
الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية 
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية البوصلة
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
منظمة المادة 19

نعيمة خليصة