الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المنصف بن مراد يكتب: آخـر رسـالـة أوجّههـا للباجي، وتونس تغرق

لأنّي أحترمك إنسانا وصديقا ورئيسا للجمهورية، من واجبي أن أصارحك رغم انّ بعض المقرّبين منك يخفون عنك حقائق ومخاطر وأخطاء ثابتة.. أصارحك كما صارحت الرئيس الأسبق في موضوع تزييف الانتخابات وهو ما أغضبه، وفضلا عن ذلك فيكفيني شرفا أنّي دافعت عن المعارضة وحرية الاعلام والعفو التشريعي العام وحقوق رجال الأعمال المبتزّين من قبل العائلات الحاكمة! فاستمع الى مواطن تونسي لا يركض وراء حقيبة وزارية بل يفخر بوطنيّته وحبّه لهذا الشعب! ولو استمررت في بعض من اختياراتك فستخلّف أفدح آثار في تاريخنا المعاصر.
أوّل ملاحظة تخصّ عدم وعيك بضرورة الفصل بين علاقاتك العائلية ومصلحة تونس، وهذا أمر خطير بما أنّه يجعل أغلب الشعب يعتقد أنّ «العائلة» بالنسبة اليك لا تقل شأنا عن الوطن!

انّ مساندتك لابنك تذكرنا ـ شئت أم أبيت ـ بالنّغم التوريثي الذي يجعل من ابن الرئيس مسؤولا بارزا ومؤثّرا في قرارات الحكومة وإن حاولت اضفاء شرعية على ابنك حافظ من خلال مؤازرة طموحاته التي تذكّرنا بقصّة الضفدعة للكاتب الفرنسي «لافونتان» والتي كانت تريد اكتساب حجم بقرة فانبرت تشرب الماء الى ان انتفخت وانفلقت... دعني أسألك يا سيادة الرئيس ان كان لحافظ تكوين سياسي أو شعبية أو اشعاع أو أفكار أو حتى تكوين اقتصادي وتجربة حزبية ؟بكلّ صراحة ان حافظ لم يعرفه الناس الاّ لأنّه ابنك وسينساه الشعب بمجرد مغادرتك لقصر قرطاج وإن زار أوردوغان (بقدر ما تضحك، فإنّها مهينة)؟ أو كان مسنودا من طرف رجل أعمال مافيوزي يسخّره للدّفاع عن مصالحه أو مصالح أصدقائه في الداخل والخارج.. انّ ابنك ـ الذي احترمه رغم كلّ شيء انسانا ـ هو الانسان Courant d'air حتى وأن جلس  يمينك في اجتماعات «الأحزاب الحاكمة» (يا للمهزلة).. ومن منا لا يعرف انّ بعض مسؤولي حزبك يستخدمون علاقتك بابنك لتوظيف حزب النداء أو تعيين بعض الأصدقاء ولاة أو وزراء..(يا للمهزلة من جديد)... لقد دمر ابنك وأصدقاؤه حزب نداء تونس رغم نجاح وزيرين أو ثلاثة في حكومة محاصصة فاشلة! فإذا كنت تجعل مصلحة تونس هي العليا فاطلب من ابنك المدلل الابتعاد عن السياسة، وليتك تفعل اليوم قبل غد حتى تذكّر كل التونسيين بما طلبه الزعيم بورقيبة من ابنه عندما ابعده عن كلّ مسؤولية حكومية وسياسية... لقد كان الزعيم رجل دولة وبما أنّه قدوتك كن مثله  ولا تكن «رجل عائلة» رغم بعض قراراتك الإيجابيّة.

 أما بخصوص اشراكك للنهضة في الحكم فقد كان ذلك خطأ استراتيجيا، والاّ أيعقل أن يتخلّى حزبكم عن رئاسة الحكومة ووزارات السيادة ليعيّن وزراء ليس لهم «الكاريزما» ولا القدرة على ارساء دولة القانون والعدل والعدالة الاجتماعية ودولة التنمية الشاملة والعادلة ودولة الاسلام المتفتّح وحرية الابداع (على سبيل المثال انظر ما يفعله وزير الشؤون الدينية الحالي وبعض الوزراء الآخرين الفاشلين والمضحكين المبكيين)..
انّي لست مع اقصاء حزب النهضة من الحياة السياسيّة لكن ليس من حقّه التأثير على أهمّ القرارات السياسية وهو الحزب الثاني الذي يحمي ـ الى يومنا هذا ـ المنظومة القضائيّة والأمنية والإدارية المنحازة التي فرضتها الترويكا.. فالقضاء ورغم نظافة أيدي أغلب القضاة ينهار ومواقفه من الارهاب تثير الشكّ وأما الأمن فمخترق وكل مؤسّسات الدولة تخضع لتأثير النهضة التي لها ثوابت ايديولوجية ودينيّة  لكنها تفتقر للرؤية والخبرة في التسيير وتجهل مقتضيات القرن الحادي والعشرين! فحتى إن كنتم تخشون فقدان الأغلبيّة في مجلس الشعب فانّ المصلحة تقتضي عدم فقدان ثقة النّاخبين وأغلبية الشعب التونسي الذين صدموا بانقلابك على وعودك و«تفهّمك» لمطالب النهضة وضرورة تموقعها في السلطة.. فهل فكرت يوما في الاذن بالبحث حول التنظيم السرّي لهذا الحزب؟ انّ هذه الحركة لايمكنها التحكّم في اختيارات أهمّ الوزارات وهي التي لم تحصل الاّ على 700.000 صوت في الانتخابات التشريعية.. انّ وزنها السياسي لا علاقة له بوزنها الانتخابي وكل ذلك ناتج عن أخطاء في الحسابات وعن مساندتكم لابنكم حافظ.. انّ ناخبيكم لم يمنحوكم «بطاقة بيضاء» لحكم البلاد مع النهضة.. لقد خنتم الأمانة السياسية بعد ان دخلتم قصر قرطاج والثابت أنّ مواقفكم ومواقف حزبكم ستجعلكم تجنون هزيمة نكراء في الانتخابات المقبلة رغم شبكة علاقاتكم وأموالكم.. وعلى صعيد آخر وفي ما يتعلّق بالفساد، لن نذيع سرّا اذا قلنا انّ الطاعون عمّ البلاد وهو اخطر بكثير مما تتصورونه لأنّ هناك عشرين شخصا تقريبا يمتلكون ما بين 20.000 و25.000 مليار من مليماتنا في منازلهم وهم يضمنون رزق 15.000 ألف شخص يمكن تسخيرهم إمّا في الاضطرابات أو لإسقاط الحكومة اذا حاولت المسّ من مصالحهم!

انّ تونس ستصبح دولة المافيا وكبار المهرّبين بعد سنوات قليلة اذا لم تتصدّ لهم الحكومة بجدية وحزم منذ الآن مع التذكير بأنّ عددا هامّا من كبار المهرّبين يساندون كبار الأحزاب ومن بينها النداء والنهضة وقد بدأنا نشاهد البعض منهم يتقدّمون لرئاسة نوادي كرة القدم في المدن الحدوديّة بما يساعدهم على توسيع رقعة أنصارهم..  واضافة لكبار المهربين فقد تفشى الفساد وسرى سريان النار في الهشيم رغم نظافة أيدي عدد هائل من الموظفين والأمنيين والحرس والجنود، والموضوعيّة تقتضي ان نعترف بأن هذا الطاعون ينخر أجهزة الإدارة.. وسيذكّر التاريخ انّ انهيار الدولة والإدارة وضعت النهضة والترويكا أسسه ثم ساهم فيه الباجي قايد السبسي بسلبيّته! لقد كانت الرشوة موجودة بصفة محتشمة فأصبحت اليوم وباء يعشّش في أغلب مؤسّسات الدولة!
ثم هناك ملف المديونية المدمّرة وذلك بعد أن بتنا نرفض التضحية ونفرط في المطلبية رغم أنّ جزءا من الأجور متأت من القروض الأجنبية، في حين ان تسديد القروض تكفله القروض الجديدة!!
لقد أكّدت في أكثر من افتتاحية حتمية تعيين رجال من حديد لإدارة شؤون البلاد ولكن نداءاتي ونداءات عديد المثقّفين لم تجد آذانا صاغية لأنّ المحاصصة الحزبيّة سبب البلية ولأنّكم ـ مثل النهضة ـ لا تريدون تعيين وزراء في وزارات السيادة يتمتّعون بقوّة الشخصيّة حتى تفرضوا عليهم إملاءاتكم من أجل مصالح ضيّقة! نحن في حرب مع الارهاب فكيف نعيّن وزراء أشباحا من صلب التحالف الفائز في الانتخابات وتونس بحاجة الى وزراء من حديد لهم من رباطة الجأش وصلابة العزم ما يجعلهم لا يخضعون لتعليمات أيّ حزب ولا لأيّ شخصية سياسية؟ كل الإشكال هو انّ أغلب الشخصيات والأحزاب الحاكمين في خدمة مصالحهم الضيّقة وهم غير مكترثين بالشعب الذي يئن من التهاب الأسعار وتهديدات الارهاب!

ومع هذا فإنّ ضعف الدولة ووزاراتها يكمن في الميوعة في التصدي للحركات الاحتجاجية غير المشروعة حتى أصبحنا في بلد يخضع لصراخ مواطن يطالب بالشغل الفوري والحال انّه لا يمكن الاستجابة لجلّ الطلبات بسبب:
1) مطالبة اجتماعية شاملة ومتفاقمة
2) اضرابات مدمّرة
3) عدم تقشف الحكومة
4) انتفاع المساجين الاسلاميين بتعويضات ضخمة
5) عدم كفاءة عديد الوزراء
6) تفشي نفوذ كبار المهرّبين
7) انتشار الفساد
8) عدم إرساء العدالة الجبائيّة

ولولا تضحيات الأمن والحرس والجيش وبطولاتهم لأصبحت تونس بلد الخراب والارهاب والمجاعة والعنف وانعدام القيم الأخلاقية! بفضل تضحيات الشهداء لم تسقط تونس في خندق التطرف الدّيني والارهاب مع الإشارة الى انّ رفض الحكومة المشاركة في مؤتمر «مستقل» يخطّط لاستراتيجية ضد الارهاب أمر غريب لأنّ بعض الخونة لا يريدون اشراك المجتمع المدني واتحاد الشغل في هذا المشروع الذي سيحدّ من تأثير المتشدّدين وأعداء الوطن!
..وبالنسبة الى تنمية الجهات المحرومة، أتساءل مجدّدا لماذا لا يصبح  تصور البرامج التنموية مسؤولية كوادر الولايات دون سواهم، بحيث لا تفرض من العاصمة؟ انّ اللامركزية هي الأداة الفعّالة لتنمية الولايات المهمّشة فأهل مكّة أدرى بشعابها.
وعلى صعيد آخر لماذا لا تفرض الحكومة العدالة الجبائيّة بكلّ حزم علما انّ التهرب في هذا المجال يسبّب خسائر هائلة تفوق حسب الأخصائيين 8000 مليار من مليماتنا في حين يوفّر الموظّفون والشغالون ما يناهز 80 ٪ من المداخيل الجبائيّة المباشرة؟
انّ أكبر خوفي ان تنهار الدولة التونسيّة في عهدكم وسيتذكّر التاريخ انّ هذه السنوات هي سنوات الأزمة الخانقة والفساد وسلطة المافيات والأحزاب المتطرّفة والمحسوبية والمديونية.. انّي أنصحكم بالاستنارة بما يكتبه الاعلاميون الوطنيون لا بنو «وي وي».

وفي الختام ها إنّ بعض الأحزاب «تناضل» من أجل اصدار «قانون التوبة» الذي سيتمتّع به الارهابيون العائدون من ساحات القتال أو الموجودون في تونس! ولو وافقت حزبك على هذا المشروع لأصيبت تونس بكارثة لأنّ عودة 6000  ارهابي أو أكثر من كبار المجرمين والمتشدّدين ستساهم في اندساسهم في مجتمعنا وتفجيره من الدّاخل..
فالذين يدعون الى قانون التوبة إنّما يحبون الارهابيين أكثر مما يحبّون بلادهم وهم يعتبرونهم حلفاء في صورة اندلاع حرب ضدّ المتشدّدين...