اعتبر شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي أن تطبيق التنقيحات الاخيرة في مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة "يتطلب توفير بنية اساسية ولوجستية تفتقدها حاليا مراكز الأمن".

اضاف حمادة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان "النقابة ليست ضد هذه الاجراءات الضامنة لحق الموقوف ولكنها تطالب بتوفير الاليات التي تمكن من تطبيقها"، مشيرا إلى ان اغلب مراكز الأمن بالجمهورية لا يتوفر بها وسائل العمل الضرورية والبنية التحتية الملائمة. 
وأوضح في هذا الصدد أن "عديد المراكز الامنية تفتقر إلى القاعات اللازمة وأجهزة الهاتف والفاكس وأحيانا إلى سيارة أو حتى دورة مياه"، حسب روايته، مبينا أن العون المكلف بتنفيذ هذه الاجراءات "مطالب بترك أثر كتابي في تطبيق هذه الإجراءات ويحاسب إذا وجد خلل إجرائي". 
وشدد رئيس النقابة على عدم رضا الأمنيين عن الوضعية الحالية لمراكز الامن التي قال إنها "لا تساعد على إرساء امن جمهوري"، موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة عند إعداد هذه التنقيحات". 
يذكر أن قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية دخل أمس الأربعاء، حيز التنفيذ، وهي تنقيحات يتم بموجبها إقرار الحق في حضور محام للموقوف، خلال المرحلة الاولى من التحقيق، والتقليص في مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، مع وجوب أن تكون أذون الإيقاف كتابية ومسبقة من قبل النيابة العمومية.