الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية وليد الوقيني للـ "الجمهورية": الأمنيون لم يستعملوا القوة ضدّ المتظاهرين.. والأبحاث أثبتت اختراق المتطرفين للوقفات

في تصريح خصّ به موقع الجمهورية، أكد المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الإعلامية في وزارة الداخلية وليد الوقيني أن التهديدات الارهابية التي تعيش على وقعها البلاد، واعلان حالة الطوارئ، يقتضيان فرض اجراءات استثنائية، وجاء هذا التصريح على خلفية استفسارنا بخصوص الاعتداءات الأخيرة من قبل اعوان الأمن على المتظاهرين ضدّ قانون المصالحة اضافة الى الاعتداءات التي طالت يوم الاربعاء مجموعة من الفلاحين ..

وذكر الوقيني أنه وطبقا للفصل 77 من الدستور الذي يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية من ذلك تم اعلان حالة الطوارئ طبقا لمقتضيات الامر عدد 50 من سنة 1978، مؤكدا أن اقرار حالة الطوارئ جاء على خلفية التهديدات الارهابية التي لاتزال متواصلة وليس بغاية حرمان المواطنين من حقوقهم التي مكنهم منها الدستور وانما حرصا على توفير مساحة من الأمن للجميع ..

وبين الوقيني أن حالة الطوارئ تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالتظاهرات والتجمهر مبينا أن الوقفات الاحتجاجية تتطلب بالضرورة تقديم مطلب والحصول على الترخيص وذلك حرصا على حماية المتظاهرين اولا وثانيا لان الابحاث اثبتت وجود عمليات اختراق لمثل هذه التظاهرات من قبل الجماعات المتطرفة للخروج بها عن غاياتها.
وأكد الوقيني أن المواطن مطالب بتفهم دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن تطبيق حالة الطوارئ لا يعني نية التضييق على الحريات التي اتت بها تضحيات الشعب التونسي، و أن المحافظة على هذه الحرية تقتضي المحافظة على أمن البلاد وعدم السماح لأي كان بالمساس بها .
وافادنا المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الإعلامية في وزارة الداخلية انه لم يقع استعمال القنابل المسيلة للدموع كما تم ترويج لذلك بل كان هناك سعي لتفريق المتظاهرين بالقدر الممكن من الاتفاق معهم، لكن البعض عمد الى دفع الأعوان واستفزازهم ورغم ذلك فقد تم تفريق الوقفة باقل قدر ممكن من القوة على حدّ تعبيره، مؤكدا أنه لا يمكن اليوم الحديث عن عودة القمع والاستبداد لان وزارة الداخلية حريصة على المحافظة على مكتسبات الشعب التونسي مضيفا ان المطلوب من الجميع تفهم المخاطر التي تحدق بالبلاد والتي لا تخفى على احد.
وختم محدثنا كلامه بقوله انه لم يكن هناك أي اشكال فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية سواء بساحة محمد علي او بالاتحاد الوطني للفلاحين وانما الامر تعلق بتحويل وقفة الى مسيرة دون الاعلام بذلك او طلب الترخيص وقال:" عموما ستبقى الحرية توأم القانون".

سناء الماجري