اقتصاد أربعة ملايين مكيّف في المنازل والمصانع في تونس: نحو حلول بديلة لخفض الاستهلاك وتطوير بحوث على المقاس
تحقيق :ناجح مبارك
تمثّل مكيفات الهواء، بمختلف استعمالاتها المنزلية والمؤسساتية والصناعية، أحد أبرز أوجه العبء الكهربائي والمالي الذي يثقل كاهل الانتقال الطاقي في تونس. ولا تبدو، على الأقل على مستوى الأسر، مؤشرات واضحة على تراجع الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة. وفي المقابل، يتجه التوجه العام نحو اعتماد مكيفات مصنّفة ضمن الأجهزة المقتصدة للطاقة، بما يتيح تقليص الاستهلاك بنسبة تصل إلى 15% عند استعمالها بطريقة رشيدة. لكن كيف يمكن تعميم هذه المكيفات ذات الكفاءة الطاقية على مختلف المؤسسات العمومية؟ وما الدور الذي يمكن أن تؤديه البحوث والتخصصات الجامعية في ابتكار معدات وتقنيات تكييف أكثر احترامًا للبيئة؟
ويتجاوز عدد مكيفات الهواء المخصّصة للاستعمال المنزلي في تونس 2.7 مليون مكيف، وفق ما أفاد به عبد القادر البكوش، مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتمتلك نحو نصف الأسر التونسية مكيفات هواء، فيما تتعدد هذه الأجهزة في بعض المنازل لتشمل أكثر من غرفة. وباحتساب المكيفات المخصّصة للاستعمال الجماعي، يرتفع العدد الجملي إلى أكثر من 4 ملايين مكيف.
وفي المؤسسات العمومية، تم استبدال 10 آلاف مكيف هواء بأخرى من الصنف الأول، المصنّفة ضمن الأجهزة الأكثر اقتصادًا في استهلاك الكهرباء، وقد استفادت من هذه العملية أكثر من 100 مؤسسة عمومية. كما تم تركيز 1600 نظام للقياس والمتابعة، في إطار التوجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 4000 طن سنويًا.
وفي السياق ذاته، اتجهت نحو 700 مؤسسة ومنشأة عمومية إلى تركيب لاقطات فوطوضوئية، بما يساعد على الاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70 بالمائة. ويُخصّص جزء من الطاقة التي تنتجها هذه اللاقطات لتغطية حاجيات مكيفات الهواء من الكهرباء، والتي قد تستأثر بنحو 60 بالمائة من إجمالي استهلاك المؤسسة خلال فصل الصيف. ومن المنتظر أن يتواصل تحفيز المؤسسات العمومية على الاستفادة من مزايا الطاقات المتجددة وتوسيع اعتمادها.
وفي هذا الإطار، شهدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، باعتبارها إحدى المنشآت العمومية التي تتعدد فيها مكيفات الهواء من مكتب إلى آخر، تركيب لاقطات فوطوضوئية مطلع سنة 2026، يُنتظر أن تساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمائة. كما يُرتقب أن تتجه المؤسسة لاحقًا إلى اعتماد مكيفات من الصنف الأول، أكثر اقتصادًا في استهلاك الطاقة. وقد استفادت الوكالة، شأنها شأن مؤسسات أخرى، من مشروع «شمس» الموجّه لدعم الانتقال نحو الطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع أخرى ترمي إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
وحسب وزارة البيئة، تعمل تونس على اعتماد نماذج جديدة من أجهزة التبريد التي تستخدم غازات أقل تلويثًا للبيئة، وذلك في أفق سنة 2030. ومن شأن هذا الجيل الجديد من معدات التبريد أن يساهم في الحد من استهلاك الطاقة، بالتوازي مع السعي إلى تأمين استبدال نحو 600 ألف مكيف. غير أن هذا التوجه، وفق الخبير البيئي حمدي حشاد، لا يغني عن مواصلة حملات التحسيس بأهمية ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة، والتوعية بمزايا الغازات المستعملة في المكيفات الجديدة، التي من شأنها حماية طبقة الأوزون وتحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إرساء أطر قانونية تحمي المستهلك وتوجّه السوق نحو تجهيزات أكثر احترامًا للبيئة، من خلال منع توريد بعض أصناف المكيفات، ولا سيما التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون (HFC). كما يُنتظر أن يقتصر الإنتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة، ابتداءً من سنة 2027، على استخدام غاز ثنائي فلورو الميثان (R-32).
ويُعدّ هذا الغاز من الجيل الحديث لوسائط التبريد المستخدمة في أجهزة التكييف ونقل الحرارة، ويتميز بأداء طاقي جيد وتأثير أقل على البيئة. فهو لا يستنزف طبقة الأوزون، كما يتمتع بقابلية لإعادة التدوير، ما يجعله من البدائل التي يوصي بها المختصون في مجال التبريد والتكييف الأكثر مراعاة للمتطلبات البيئية.
وتستحوذ المؤسسات الصناعية على حصة هامة من استهلاك الطاقة الموجّهة للتبريد، ولا سيما مؤسسات الإنتاج الغذائي وتحويل المواد الفلاحية ومصانع الأدوية وغيرها. وهو ما يستدعي وضع خطة عملية للنهوض بالتبريد الصناعي، بالاستناد إلى آليات الدعم المالي التي يوفرها صندوق الانتقال الطاقي.
وهذا ما أكّد عليه المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، خلال مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثالث للتبريد المستدام، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف COP31 بمدينة أنطاليا التركية. وقد ربط البكاري، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للوكالة، بين التبريد والسيادة الطاقية والصحة العامة والقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل موجات الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال صائفة 2026، وما نجم عنها من ضغط متزايد على المنظومة الكهربائية.

كما عرض ملامح أول خطة عمل وطنية للتبريد في تونس، التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الشركاء الدوليين، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة لتطوير منظومات تبريد مستدامة وعالية النجاعة الطاقية، قادرة على الاستجابة للتحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين المؤسسات المستهلكة للطاقة، إلى جانب المؤسسات الصناعية، تبرز النزل باعتبارها من المنشآت التي تسجل مستويات مرتفعة من استهلاك الكهرباء. وفي هذا السياق، توقف الباحثان حسام الدين المشري وسمير عمارة عند دراسة نشرتها المجلة الدولية «الطاقة والمباني» (Energy and Buildings) سنة 2021، ورغم مرور أربع سنوات على إنجازها، وشمولها عينة من 237 نزلًا، فإنها تقدم صورة تقريبية عن حجم الاستهلاك الطاقي في القطاع الفندقي. وقد كشفت الدراسة عن تفاوت في استهلاك الكهرباء بين النزل المصنفة، مع ارتفاع الفاتورة كلما ارتفع مستوى التصنيف، تبعًا لعدد الغرف وطاقة الاستيعاب. كما بيّنت أن مكيفات الهواء تستأثر بالنصيب الأكبر من استهلاك الطاقة بنسبة 29 بالمائة، متقدمة على الإنارة التي تمثل 17 بالمائة.
وبالتعاون مع الجامعة التونسية للنزل، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ سنوات على توفير بدائل أكثر استدامة للاستهلاك الطاقي في المؤسسات الفندقية التونسية، من خلال استبدال فوانيس الصوديوم بمصابيح LED، واعتماد منظومات لتجميع الطاقة الشمسية عبر تركيز لاقطات فوق أسطح ثمانية نزل في توزر، بما يساهم في توفير جزء من حاجياتها من الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء، بما في ذلك الطاقة المخصصة لتشغيل المكيفات.
ويمكن لهذه النزل، شأنها شأن بقية المؤسسات الاقتصادية، الاستفادة من أنظمة تخزين الكهرباء، متى اتضحت الرؤية المتعلقة بالإطارين التشريعي والترتيبي المنظمين لتوريد هذه المعدات. وفي هذا السياق، يرى صادق بسباس أن مستوى استهلاك الطاقة في تونس يظل طبيعيًا وأقل مما تسجله عدة دول أخرى، وأن مواجهة الكلفة المرتفعة للاستهلاك الكهربائي تمر أساسًا عبر الترشيد وحسن الاستغلال واعتماد مكيفات مقتصدة للطاقة. ويعتبر أن المسألة ترتبط أيضًا بالحاجة إلى تحقيق الرفاه، سواء بالنسبة إلى أفراد الأسرة الواحدة أو إلى المقيمين في النزل والإقامات الخاصة.
ومن المؤسسات الصناعية إلى النزل المصنّفة بخمس نجوم، تظلّ المباني في حاجة إلى اعتماد مقاربات أكثر نجاعة في مجال استهلاك الطاقة. وهو ما يقتضي وضع خطة عمل لتحيين النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالأداء الحراري للمباني في تونس، لا سيما في ظل تزايد الحاجة إلى التدفئة والتبريد داخل الفضاءات السكنية والسياحية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع في كلفة الطاقة.
وفي هذا الإطار، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ضمن برنامج النجاعة الطاقية في المباني «PEEB Cool»، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على مراجعة الإطار القانوني المنظم للأداء الحراري للمباني. وقد نظّمت الوكالة ورشة عمل خُصّصت للتقنين الحراري للمباني، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من ممثلي وزارة التجهيز والإسكان والبلديات، عبر الجمعية الوطنية للبلديات التونسية، إلى جانب المهندسين المعماريين والمدققين الطاقيين ومختصي القطاع وإطارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وشكّلت الورشة مناسبة للنقاش وتبادل الخبرات، حيث تم التطرق إلى نتائج التشخيص والمقارنة المرجعية للتجارب الدولية في مجال التقنين الحراري للمباني، فضلاً عن تحديد التوجهات والأولويات المتعلقة بخطة العمل الخاصة بتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظّم للأداء الحراري للمباني في تونس، وفق ما أفادت به مصادر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ومن المنتظر أن تتبع هذه الورشة لقاءات أخرى في إطار مواصلة التشاور حول هذا الملف.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تونس الرامية إلى تعزيز النجاعة الطاقية في قطاع البناء، والحد من استهلاك الطاقة، وتحسين الأداء الطاقي للمباني، بما من شأنه أن يسرّع نسق الانتقال الطاقي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتسعى عدة هياكل بحثية، من بينها مخبر دراسة الأنظمة الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، إلى دعم البحث العلمي والتكوين في مجالات الأنظمة الحرارية والطاقات المتجددة والنمذجة المطبّقة على الأنظمة الطاقية، بما يشمل آلات ومعدات التبريد التي تعتمد في تشغيلها على مصادر الطاقة الأحفورية.
وتندرج أنظمة التبريد، وفق الباحث محمد الصادق قلوز، الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة، ضمن مجالات البحث الدقيق لدى الطلبة، بهدف استكشاف حلول مستدامة تضمن التحكم في الاستهلاك الطاقي، انطلاقاً من إعادة النظر في طرق التصنيع ومكوّناته، من خلال إدماج مكوّنات معدّلة وأكثر نجاعة. ويأتي ذلك في إطار النمذجة الطاقية التي تمثل عنصراً أساسياً لاستشراف المسارات المستقبلية، وحسن التخطيط والاستعداد لها، خاصة في ظل التوقعات بصيف أكثر سخونة، وفق خبراء ومحللي التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، تم إحداث إجازة جديدة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة، تحت عنوان «الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة»، وذلك في إطار التوجه الوطني نحو التحول الطاقي في أفق سنة 2030. ويهدف هذا التكوين إلى إعداد كفاءات تونسية مختصة في مجال الاقتصاد في الطاقة، بما يشمل اختصاصات مرتبطة بأنظمة التبريد، مع ضمان انفتاح التكوين الجامعي على المؤسسات الصناعية المعتمدة على تجهيزات التبريد، والاستجابة لاحتياجاتها في مجال التحكم في الكلفة واعتماد معدات أكثر أماناً ونجاعة.
ويأتي هذا التكوين استجابة لمتطلبات البحث العلمي ولمواكبة تطوراته في مجالات الاقتصاد في الطاقة وتقنيات التبريد، بما يعزز التقاطع بين التكوين الأكاديمي والحاجيات الفعلية للقطاع الصناعي.