اقتصاد السيارات الكهربائية: هل تكون المؤسسات العمومية قاطرة الدفع والشحن على الطرقات؟
نشر في 11 نوفمبر 2026 (10:52)
تحقيق: ناجح مبارك
منذ مدة اقتنت مؤسسة "التونسية التموين" التابعة لمجمع الخطوط الجوية التونسية عددا من السيارات الكهربائية من مؤسسة "باكو موتورز "الناشئة وذلك في إطار دعم التنقل المستدام وتقليص البصمة الكربونية.
وقد استفادت المؤسسة من الحوافز المالية والجبائية التي وفرتها وعملت عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنها منحة العشرة ألاف دينار، الا انه و رغم هذه الحوافز، فإن الانخراط الواعي والمسؤول للمؤسسات العمومية بقي محدودا. فكيف تتوسع دائرة المؤسسات المتخرطة ؟ وهل تساهم في الوصول إلى العدد المنشود من السيارات الكهربائية في طرقاتنا في افق 2030؟ وماهي انعكاسات ذلك على التنقل الكهربائي استثمارا وتشغيلا ؟
وماذا عن ثقة المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية في هذا مشروع التنقل المستدام ؟
أوضح صاحب المؤسسة الناشئة باكو موتورز بوبكر السيالة أن انخراط مؤسسة "التونسية للتموين" في المجهود الوطني للتنقل الايكولوجي والمستدام بارقة امل في تطوير عدد السيارات و الدراجات الكهربائية لنصل الى الهدف الاستراتيجي بسير وحركة 50 الف سيارة كهربائية في افق 2030 و5 الاف نقطة شحن في السنة ذاتها وهذا يتطلب ان تنسج المؤسسات العمومية والمنشأت و الجماعات المحلية على منوال الخطوط التونسية.
حوافز مالية وجبائية
واضاف ان الأسعار بالنسبة لسيارات" باكو موتورز" في المتناول واسعار الماركات التونسية والعالمية ستشهد انخفاضا في المستقبل وشدد على أن اقتناء سيارات كهربائية في صالح المؤسسة والمنشاة الوطنية من حيث الاستفادة من الحوافز المالية والجبائية وخاصة منها المنشآت المفتوحة على الخارج والمصدرة مثل الخطوط التونسية والتي ستواجه ضرورة الاحتكام الى البصمة الكربونية في معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، هذا إلى جانب ما توفره هذه المؤسسات المقتنية من فرص دعم وتشغيل لليد العاملة في المؤسسات الناشئة التونسية المختصة في تصنيع السيارات الكهربائية ومنها مؤسسته التي تشغل 300 عامل واطار بطريقة مباشرة في مصنع المغيرة و غير مباشرة مع مؤسسات مكونات السيارات.
وللوصول الى الهدف المنشود تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى مزيد التحسيس والتعريف بالامتيازات المالية والجبائية الخاصة باقتناء السيارات الكهربائية من قبل المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية وحسب عبد الحميد القنوني مدير النجاعة الطاقية في قطاع النقل والفلاحة في تصريح اذاعي فان أكثر من 150 طلب لاقتناء سيارات كهربائية بالمؤسسات العمومية تحت الدرس رغم ان الهدف هو قبول 100 مطلب هذا دون تعميم على الوزرات وسيأتي في مرحلة لاحقة.
هذا وستستكمل عملية اقتناء السيارات من المزودين آخر سنة 2026 على أن تقتني المؤسسات والمنشآت العمومية سياراتها مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار التسهيلات الادارية وضرورة تفادي التعقيدات بالتوازي مع صرف منحة العشرة آلاف دينار من صندوق الانتقال الطاقي.
المؤسسات العمومية تستفيد إضافة الى منحة العشرة آلاف دينار، من جميلة الحوافز التي اقرتها الدولة في ميزانياتها السنوية وخاصة ميزانية 2026 والتي وسعت من طبق الحوافز والتشجيعات عند اقتناء السيارات الكهربائية، من بينها الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك بالنسبة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، إضافة إلى التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة، بما يحد من فوارق الاسعار بينها وبين السيارات التقليدية،مع الضغط بهذه الحوافز على كلفة الشراء.
خارطة نقاط الشحن تتوسع
وشدد أهل المهنة من مصنعين ومزودين على ضرورة توسيع عرض السيارات الكهربائية في السوق، بالتوازي مع دعم البنية التحتية الخاصة بالشحن، وفي الإطار ذاتها يؤكد المسؤول ذاته في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ان العمل جارٍ لتوفير نقاط شحن إضافية وتكوين مختصين في صيانة محطات الشحن والسيارات الكهربائية.
وهذا التكوين يتم مع مؤسسات التكوين المهني الرسمية وبعض المعاهد العليا التكنولوجية مثل رادس وتوزر التي تعمل على افراد طليتها باختصاص صيانة السيارات الكهربائية ضمن إختصاص الطاقات المتجددة.
ويرى علي قوبعة صاحب المؤسسة الناشئة "Auto sans Risque" في تصريح بجريدة لابراس أن مناخ اقتصادي ومنظومة عمل بدأت تتأسس مع ظهور السيارات الكهربائية وتنامي عددها الى ان وصلت الى 3 الاف سيارة مع موفى شهر اوت 2026 وهذا المناخ بشمل التكوين في المهن الجديدة والصيانة الخاصة لهذه السيارات وتشخيص معداتها وهندسة هذه النوعية من وسائل النقل الوليدة وتنمية خطوط الشحن وما اقتناء السيارات الكهربائية من قبل المنشآت والمؤسسات العمومية الا اعلان ثقة من الدولة ومؤسساتها في هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.
رهان على الكفاءات
ومن جهتها تؤكد فاطمة القلصي الكاتبة العامة الجمعية التونسية لمكونات السيارات على عامل الثقة التي تبعث بها المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية الى المؤسسات الناشئة وقطاع النقل الخاص عندما تساهم في المجهود العام للترويج للسيارات الكهربائية بتبسيط مزايا استعمالها اليومي على مستوى جيب المستعمل السائق وهي سيارات صديقة للبيئة وغير ملوثة وانبعاث غاز الكربون منعدم او يكاد.
وتضيف فاطمة القلصي ان تعدد السيارات الكهربائية سباقة واستعمالا من قبل المؤسسات العمومية تعد قاطرة لاهتمام الماركات العالمية بالقطاع في تونس وهي مؤسسات لم تعد تبحث في بلادنا عن مكونات السيارات فقط ولنا موقع السبق في النسيح الاقتصادي العالمي بل بالبحث عن الكفاءات من اليد العاملة المختصة والمهندسين في الصناعات الكهربائية والميكانيكية. واستعرضت قدرات الكفاءات التونسية واصحاب المؤسسات الناشئة مثل باكور موتورز وpixii motors ومؤسسة انفينيتي موبيليتي infinte mobility ...على تصنيع سيارت ودراجات بايادي تونسية قادرة على فهم الأسواق العربية والافريقية ،وهذا ما سعى إليه طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير من خلال تصور وتنفيذ صنع سيارة كهربائية نموذجية .
كراس شروط في بئية دامجة
بالتوازي مع تنامي عدد المؤسسات العمومية والمنشآت المقبلة على شراء السيارات الكهربائية واستعمالمها، تتسع دائرة خارطة نقاط الشحن وآخرها مركز شحن يشتغل الطاقة الشمسية ركزته بلدية قرمدة من ولاية صفاقس اضافة الى نقطة الشحن الاولية والنموذجية ببلدية صفاقس الكبرى مع تركيز بلدية قرقنة نقطتي شحن من مجموع اربعة مبرمجة حتى موفى السنة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وهذا النمو في عدد مواقع الشحن في الدوائر البلدية سيتعزز بسن كراس الشروط المنظمة لاستثمار الخواص في المجال والاتفاق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومؤسسة الطرقات السيارة لتركيز اللاقطات الشمسية وتوسيع عدد نقاط الشحن على كامل الشبكة مع بعث منصة رقمية تتابع بدقة تطور مراكز الشحن في كامل تراب الجمهورية وسلامتها.
بلديات على الطريق
واذا كان انخراط المؤسسات العمومية والمنشآت يسير بخطى ثابثة وان كانت بطيئة فان البلديات والجماعات المحلية بدأت تغير اليات عملها على الطرقات وعلى إيقاع المعطيات الجديدة واليات التمويل المستحدثة، من خلال التعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتكثيف اعتماد التنقل المستدام والكهربائي و برنامج وطني يموله صندوق البيئة العالمي وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية ويمتد الى غاية موفى شهر افريل 2027.
وضمن نصف طريق البرنامج تم تسليم بلدية بنزرت 3 سيارات و30 دراجة كهربائية من أجل الضغط على نفقات المحروقات وسيارتين الى بلدية صفاقس وسيارة واحدة لكل من بلديات جربة اجيم وميدون وحومة السوق مع برمجة ستة سيارات اضافية لها و75 دراجة كهربائية لبلدية صفاقس وهذا ما سيدفع هذه البلديات المنخرطة في مشروع التنقل الكهربائي واخرى الى الحذو على منوال البلديات بالتعويل على الموارد الذاتية لاقتناء السيارات و الدراجات الكهربائية ...
سباق بين الماركات التونسية والعالمية
وهكذا وبناء على ما تقدم من المعطيات حول تنامي استغلال المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية للسيارات الكهربايية بدا رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات ابراهيم دباش متفائلا بمستقبل القطاع واستفادة القطاع الخاص من الحوافز التي وفرتها الدولة لدفع الاقبال على الشراء من أكثر من 25 وكيل وماركة تونسية وعالمية منتصبة في تونس و خاصة منها الاسيوية وذلك للوصول الى بيع 2000 سيارة سنة 2026 وهذا الأمر يسير المنال بعد بيع 1100 سيارة كهربائية خلال الاربع أشهر الأولى من السنة الجارية.
وعلى مستوى الشحن فان إحدى الماركات الصينية بعثت تتحدث عن دفع الوتيرة من خلال برنامج flash Charing حيث ستتمكن أصحاب السيارات الكهربائية من شحنها في مدة لا تتجاوز 5 دقائق من 10 % الى 70% ، على أن تحذو حذوها نقاط الشحن الاخرى على مختلف الطرقات السيارة والوطنية.
