الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مساريون لتصحيح المسار يدعمون كل خطوة في اتجاه التشاور وتنسيق المواقف من أجل الدفاع على مصالح الشعب التونسي المادية وحقوقه وحرياته

أصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار يوم الاحد 05 أكتوبر بيانا اعتبرت فيه بأن البيان الصادر يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 عن الإجتماع التنسيقي الذي جمع عددا من مسؤولي المنظمات والهيئات الاجتماعية والمهنية والنسائية والشبابية، شكّل حدثا بارزا وخطوة إيجابية وجب دعمها ومساندتها . 

وأفادت في ذات بيانها أنّ هذا الإعلان جاء بمثابة تتويج لجملة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها ثلاث منظمات وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي بادرت منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بالإعلان على بعث إطار تنسيقي يجمع بينها على أن يبقى مفتوحا لكل المنظمات والهيئات المعنية بمثل هذا النهج التشاوري من أجل البحث في أوضاع البلاد المتردية والاتفاق على أفضل الحلول لتجاوز الأزمة وفتح الآفاق امام البلاد ومواطنيها وشبابها. 

وبيّن مساريون لتصحيح المسار في ذات الإطار أنه بمناسبة هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا -وفق ما جاء في البيان- والذي يدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم كاملة، يهم مساريون لتصحيح المسار التأكيد على :

- مساندتهم لما تضمنه الإعلان الصادر عن اجتماع الإطار التنسيقي للمنظمات وموافقتهم على ما جاء فيه من توصيف للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية والتي ازدادت حدة خلال الصائفة الماضية حين كشفت موجة الحرارة الاستثنائية التي شهدتها بلادنا عجز البنية الأساسية المتآكلة على مواجهة تلك الأوضاع وعجز السلط عن معالجتها نتيجة غياب استراتيجية تنموية واضحة المعالم في قطاعات أساسية كالكهرباء والماء والمحروقات والتي قابلتها السلط بمزيد الانكار معتبرة أن كل ما جرى كان من فعل المتآمرين في الداخل والخارج والمعارضين لسياساتها بل وصل الأمر بالخطاب الرسمي إلى تحميل المسؤولية لإطارات الدولة وللمشرفين على القطاعات الأساسية ذات الصلة واتهامهم بالتقاعس في أداء الواجب.

- دعمهم لكل المبادرات الوطنية الساعية إلى فتح حوار عميق بين القوى الاجتماعية والمدنية والمهنية والسياسية للتباحث حول أوضاع البلاد المتردية في شتى المجالات بهدف التوصل إلى فتح آفاق جدية لحل الأزمة والتوافق على استراتيجية مستقبلية تضمن تجاوز حالة التردي والانهيار التي تعيشها البلاد وتعيد الأمل للشعب التونسي ولمئات الآلاف من العاطلين من الشباب ومن أصحاب الشهادات العليا الذين بات أفقهم الوحيد مغادرة البلاد بجميع الأشكال والطرق. 

- تشجيعهم وانخراطهم في كل خطوة في اتجاه توحيد العمل والتنسيق في المواقف بين المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني والسياسي على أسس مشتركة وواضحة تخدم المصالح العليا للوطن وتضمن سيادته باعتبارها ركيزة أساسية للدفاع على مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحرياته وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده. وتجسيدا لذلك يعلنون دعمهم للدعوة الصادرة عن الإطار التنسيقي بالمشاركة في المسيرة الوطنية التي سيتم تنظيمها بتونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 ويدعون انصارهم وأصدقاءهم وكافة اطياف الشعب التونسي للمشاركة فيها.