الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية التيار الديمقراطي يؤكّد على ضرورة تفعيل الفصل 70 من الدستور لتمكين الحكومة من المرونة اللازمة لمجابهة انتشار الكورونا

نشر في  26 مارس 2020  (10:10)

أكدّ التيار الديمقراطي في بيان أصدره أنّ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس يستوجب إجراءات استثنائية، وأنّ هذه المرحلة الحرجة تقتضي اتخاذ لإجراءات سريعة وقرارات عاجلة لتيسير عمل المرفق العام للحدّ من تداعيات هذه الآفة باعتبارها قوة قاهرة.

ويعتبر أن منح صلاحيات لرئيس الحكومة وفق ما يقتضيه الدستور بات أمرا مؤكّدا، ويهم التيار الديمقراطي أن يؤكّد على:

- ضرورة تفعيل الفصل 70 من الدستور بهدف تمكين الحكومة من المرونة اللازمة في اعتماد الآليات الكفيلة بمجابهة تداعيات انتشار فيروس الكرورونا، على أن تبقى هذه الصلاحيات حصرا في مجال مقاومة هذه الجائحة وتُعرَض المراسيم حال انقضاء المدة الدستورية على مصادقة مجلس نواب الشعب.

- دعوة جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين إلى دعم هذه المبادرة وتغليب المصلحة الوطنية حتّى تتمكن مختلف الهياكل التنفيذية من سرعة اتخاذ القرار لمجابهة هذه الآفة المستجدّة.

يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ارسل للبرلمان نصّ مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

ووفقا للفصل الأوّل من مشروع هذا القانون، فإنّه يحقّ لرئيس الحكومة إصدار مراسيم بمقتضى الفقرة الثانية في الفصل 70 من الدستور لمدّة شهرين ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا ولتأمين السير العادي للمرافق الحيويّة.  

ويقتصر التفويض لرئيس الحكومة على هذه المجالات: 

  • إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

  • الإلتزامات المدنيّة والتجاريّة.

  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. 

  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة.

  • العفو العام. 

  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها.

  • القروض والتعهّدات الماليّة للدّولة.

  • الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.

  • قوانين الماليّة.

  • المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحّة العموميّة والبيئة والتهيّئة الترابيّة والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي.

  • الموافقة على المعاهدات.

  • تنظيم العدالة والقضاء.

  • الحرّيات وحقوق الإنسان.

  • الواجبات الأساسيّة للمواطنة.