الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قبل ساعات من الإعلان عنها : مواقف متباينة للأحزاب في تونس حول تشكيلة الحكومة المرتقبة..التفاصيل

نشر في  14 فيفري 2020  (11:05)


لم يتبق من عمر المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة التونسية سوى ساعات قليلة، يعلن بعدها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، رسميا، عن تركيبته بعد عرضها اليوم مساء على رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومع ذلك فما تزال مواقف جل الأحزاب السياسية تترواح بين الرفض والتأييد، وبين من ينتظر القرار النهائي لمكتبه السياسي.

وتراهن أطراف أخرى على التغيرات التي قد تطرأ على تشكيلة الحكومة في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد اللقاءات الجانبية التي جمعت الخميس كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والذي عقبه لقاء آخر ظهر الخميس جمع الغنوشي برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تحت قبة البرلمان.
لقاءات وإن رفض مؤثثوها الافصاح عن فحواها، فإنها حملت معها العديد من الرسائل السياسية التي قد تغير مجرى عملية التصويت على الحكومة الجديدة وتؤثر على مستقبلها السياسي إن مرت من البرلمان.

ومنذ أن أطلع رئيس الحكومة المكلف مساء أمس الأحزاب السياسية على مسودة التركيبة الحكومية التي تضمنت 5 حقائب وزارية لحركة النهضة و3 حقائب للتيار الديمقراطي واثنتان لحركة الشعب ومثلها لتحيا تونس، بدأت الاعتراضات على هذا التوزيع تطفو على السطح.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها في البرلمان عماد الخميري لـ"سبوتنيك"، إن "حركة النهضة غير راضية على حجم تمثيليتها داخل الحكومة مقارنة ببقية الأحزاب"، معتبرا أن عدد الحقائب المقدمة لها لا يعكس حجمها الحقيقي في البرلمان خاصة وهي الفائز الأول في الانتخابات التشريعية بـ 54 مقعدا.

وأضاف الخميري أن المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الدوري والأسبوعي أكد سلامة موقف الحركة في دعوتها منذ البداية إلى حكومة وحدة وطنية، ودعا إلى:
"مواصلة التفاوض على هذا الأساس من أجل ان يكون للحكومة القادمة حزام سياسي واسع وممثل لأغلب الكتل الموجودة في البرلمان باستثناء من أقصى نفسه".
ونبه الخميري إلى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة نظرا إلى "الأوضاع الاقتصادية وطلبات التونسيين الاجتماعية لم تعد تحتمل وجود حكومة تصريف أعمال".
من جانبه أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان هشام العجبوني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن حزبه حظي بثلاث اقتراحات وزارية؛ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة، ووزارة التربية.

وبين العجبوني أن التيار سيحسم موقفه من التركيبة الحكومية إثر انعقاد مجلسه الوطني الذي سيحسم أيضا في مسألة منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه.

وأضاف العجبوني أن الفيتو الذي رفع في وجه التيار في علاقة بمنحه وزارتي الداخلية والعدل ما يزال قائما، وتساءل محدثنا عن الخلفيات التي تقف وراء هذا الاعتراض ولمصلحة من يتم إقصاء التيار من تولي هذه الحقائب تحديدا.
وفي هذا الإطار قال العجبوني إن الأطراف التي تقف وراء هذا الفيتو (في إشارة إلى حركة النهضة) اختارت أن تسقط حكومة الجملي على أن تقبل بمنح التيار حقيبتي العدل والداخلية، متابعا "بالنسبة لهم كلفة إسقاط الحكومة أقل من كلفة منح التيار هاتين الوزارتين".

وبين العجبوني أن التيار عبر لرئيس الحكومة المكلف عن احترازه من الأسماء المقترحة حاليا لتولي حقيبتي العدل والداخلية آملا منه تغييرها قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

في الجانب الآخر، قال أسامة الخليفي القيادي بحزب قلب تونس الذي أعلن مؤخرا عدم مشاركته في الحكومة، أن الفخفاخ لم يطلع حزبه على الفريق الحكومي على غرار بقية الأحزاب.

واعتبر الخليفي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن:

"الفخفاخ اتبع منهجية الهروب إلى الأمام وسياسة عدم إيجاد الحلول، وهو ما سيقود البلاد وفقا لقوله إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي".
ويعتقد الخليفي أن: "الفخفاخ نجح في تكوين معارضة قوية، بعد أن أقصى حزبه من المشاورات وخالف مطالب العديد من الأحزاب باعتماد حكومة وحدة وطنية"، وحمل الخليفي رئيس الحكومة المكلف مسؤولية الدفع بالبلاد إلى المجهول.

وعن مسألة منح الثقة للحكومة من عدمه قال الخلفي إن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه وإن هياكل الحزب ستقرر ذلك بناء على تقييمها لتركيبة الحكومة وبرنامجها.
في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تصريح إعلامي أن الائتلاف لن يمنح ثقته لحكومة إلياس الفخفاخ، وهو ما يعني انضمامه إلى صف المعارضة.

واعتبر مخلوف أن "المكلف بتشكيل الحكومة لم يكن جديا في نقاشاته مع الائتلاف" بعد رفضه الاستجابة لمعظم المقترحات التي قدمها خاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية التي رشح لها النائب يسري الدالي.

ويرى مخلوف أن:

"حكومة الفخفاخ ستكون امتداد لحكومة رئيس حكومة نصرف الأعمال يوسف الشاهد التي وصفها بالفاشلة".
وفي كل هذا ما تزال مواقف بقية الأحزاب على غرار حركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني رهينة ما سيصوت له أعضاء مكاتبها السياسية.