الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية استياء من تصرفات والي القيروان الاقصائية تجاه رؤساء البلديات بالجهة

نشر في  19 جانفي 2020  (16:39)

يعبّر كافة اعضاء المكتب التنفيذي للكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات، عن أسفهم لتصرفات والي القيروان المتكررة تجاه رؤساء البلديات بالجهة، الذين عبروا عن استيائهم مما اعتبروه سياسة اقصاء و تغييب التي ما فتئ ينتهجها الوالي محمد بورقيبة تجاههم و ما صدر عنه في الدورة الثانية للمجلس الجهوي لسنة 2019 المنعقدة يوم 17 جانفي 2020 بحضور نواب و اطارات الجهة واستيائهم مما وصفوه بالحضور الصوري لهم رغم ما يحملونهم من اقتراحات واشكاليات تهم مناطقهم و التي على اثرها غادروا رؤساء البلديات الجلسة.

للتذكير طالبت الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات يوم 10 نوفمبر 2019، والي القيروان، محمد بورقيبة، "بتقديم توضيحات بشان تغييب رؤساء البلديات بالجهة عن موكب استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وعدم تشريكهم في اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الجهويين وممثلي المنظمات الوطنية للاستماع الى مختلف المشاغل المطروحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.".

وتعتبر الكنفيدرالية ان هذا السلوك الممنهج من السيد الوالي ما هو إلا محاولات اجهاض للعمل البلدي و استهتار بالمجالس البلدية و العبث بالحكم المحلي لعدم ايمانه كغيره باللامركزية و المشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي مع مختلف الأطراف الاجتماعية والاخذ بعين الاعتبار مواقف و مقترحات رؤساء البلديات إزاء القضايا المصيرية التي تتصل بنشاطها و المساهمة في تحقيق إطار ملائم للحوار المسؤول بين كافة مكونات المجتمع التونسي وتركيز نظام اجتماعي سلمي يستجيب للطموحات الشرعية لكافة المتدخلين في العمل البلدي والتنموي.

وتدعو الكنفيدرالية مرة أخرى السيد وزير الداخلية، للتدخل من اجل "وضع حدّ لتصرفات بعض الولّاة تجاه رؤساء البلديات المتسمة باللامبالاة والاستخفاف بدورهم كسلطة محلية منصوص عليها بالدستور وتوضيح كل المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة الجهوية بالسلطة المحلية في اطار التعاون والاحترام المتبادل." كما تطالب ايضا مرة اخرى والي القيروان تحمل مسؤولية ما حصل مع رؤساء البلديات و ما يمكن ان ينجر عنة من تصعيد وتدعوه "لتقديم اعتذاره لكونه المسؤول الجهوي الاول عن اقصائهم".

وتطالب أصحاب القرار في البلاد، بالإسراع في إصدار الاوامر والنصوص الترتيبية المنظمة للسلطة المحلية بهدف تحسين دور المجالس البلدية المنتخبة وتمكينها من الصلاحيات الكافية لتجسيم برامجها وتعزيز حضورها في المشهد التنموي الجهوي والوطني وتثبيت مسار اللامركزية الوارد بالدستور.