الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية رضا بلحاج يتحدّث عن المبلغ الذي ستتقاضاه أرملة رئيس الجمهورية الراحل وينشر "تصحيحا وشهادة للتاريخ"

نشر في  12 أوت 2019  (14:35)

قال القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج، إنه فوجئ اليوم الإثنين 6 أوت 2019، بما جاء في أحد المقالات بجريدة أسبوعية بخصوص الأجر الذي ستتقاضاه أرملة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ''تنفيذا للفصل 4 من القانون عدد 88 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2005". 

وأكّد رضا بلحاج، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الخبر الوارد في المقال (أرملة سي الباجي تتحصّل شهريا على 13 ألف و600 دينار) مجانب للحقيقة إذ غاب عنه التحوير الذي أدخله المرحوم الباجي قائد السبسي على القانون.

وهذا ما جاء في تدوينة بلحاج التي عنونها بتصحيح وشهادة للتاريخ: ''

تصحيح وشهادة للتاريخ :

فوجئت اليوم خلال اطلاعي على مقال بجريدة أسبوعية تحت عنوان "أرملة سي الباجي تتحصّل شهريا على 13 ألف و600 دينار تنفيذا للفصل 4 من القانون عدد 88 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2005".

كما عدد المقال الامتيازات الإضافية التي ستتمتع بها أرملة المرحوم. وهو ما شكل بالنسبة لي مفاجأة.

ذلك أن الخبر الوارد في المقال مجانب للحقيقة إذ غاب عنه التحوير الذي أدخله المرحوم الباجي قائد السبسي على القانون.

فالرئيس الراحل وبمجرد دخوله قصر قرطاج طلب مني إعداد مشروعي قانونين الأول يتعلق بتنقيح القانون عدد 88 المؤرخ في 29 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط امتيازات رئيس الجمهورية بعد تخليه عن مهام الرئاسة أما الثاني فيتعلق بالمصالحة الوطنية كما كلفت بإعداد مشروع أمر يتعلق بامتيازات رئيس الجمهورية المباشر وذلك لإعادة النظر في المنح المخولة للرئيس في حالة المباشرة أو غير المباشرة باتجاه تخفيضها.

وقد تم تقديم مشروع القانون في غضون شهرين من قبلي أمام مجلس الوزراء وصدر بعد ذلك :

- القانون عدد 38 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالمنافع المخولة لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه.

- أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية.

وهما المرجعين الذي كان على صاحب المقال الرجوع إليهما واعتمادهما في ضبط خبره.

إنه بموجب هذا التعديل الذي يعود الفضل فيه إلى الرئيس المرحوم الباجي قائد السبسي تم تخفيض جرايات الرؤساء المباشرين والغير المباشرين بنسب معقولة وكذلك الشأن بالنسبة للأرامل وذلك في إطار رؤية الرئيس للحفاظ على المال العام وعقلنة أجور رجال الدولة بما يتماشى ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتداول على السلطة وإمكانيات البلاد .

كما أن الرئيس قلص الامتيازات العينية بموجب القانون المشار إليه وعلى ضوء هذه التعديلات يصبح الرئيس غير المباشر يتقاضى أجرا خاما يقارب 14 ألف دينارا بما يعادل 9 ألاف دينارا أجرا صافيا أما بالنسبة للأرملة فلا تتقاضى إلا 80 % من أجرة الرئيس غير المباشر حسب القانون العام المنظم للتقاعد وبذلك فإن جرايتها الشهرية تكون ما بين 6 ألاف دينار و7 ألاف دينارا على أقصى التقدير.

أما بخصوص الامتيازات العينية فهي لا تتمتع بالسكن وتقتصر على سيارة وحارس.

إن توضيحي هذا يدخل في إطار إنارة الرأي العام والاعتراف للرئيس الراحل بصدقيّة حبّه لتونس وصيانته لمكاسبها ومكاسب الثورة وهو ما كان دائما يردّده - رحمه الله –

رضا بلحاج"